به گزارش اسپوتنیک، اوضاع در اوکراین بهبود اقتصاد جهانی را که پس از همه گیری کرونا ضعیف شده بود، کند می کند و می تواند آنرا برای همیشه تغییر دهد. روزنامه Le Monde فرانسه این مطلب را منتشر کرد.
اقتصاد دانلورنس بون در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به روزنامه Le Monde گفت: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند که رشد درآمد ناخالص داخلی ۱ درصد کاهش یافته و تورم ۲.۵ درصد خواهد بد،. این بحران با افزایش قیمت منابع انرژی، مواد غذایی و فلزات همراه خواهد بود."
این روزنامه خاطر نشان می کند که سازمان در دسامبر سال گذشته رشد اقتصاد جهانی را در پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۵ درصد قرار داده بود، پیش بینی های منظم خود را که برای اوایل ماه مارس برنامه ریزی کرده بود به دلیل ابهامات زیاد، لغو کرد.