به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت، در رابطه با ساز و کار واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و در پاسخ به این سوال که مجوز واردات خودروهای سواری به چه کسانی داده میشود؟ بیان کرد: واردات خودرو دارای سابقه است و در سال های قبل هم بر اساس آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است ساری و جاری بوده است اما آنچه که امروز بیان می کنیم اجازه داده می شود که دولت بتواند به شرکت ها و یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو میتوانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی بیان داشت: معمولاً شرکت هایی که قصد واردات خودرو را دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب در طی فرآیند بهره برداری توسط متقاضیان داشته باشند و بنابراین شرکت هایی که بتوانند این ضوابط را طی کند و خودروهایی نیز باشد که در قاعده استاندارد باشد می توانند در این دسته قرار بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به خودروسازهای داخلی مجوز واردات داده میشود؟ گفت: برخی از خودروسازان داخلی در بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ آنها هم در سوابق قبلی معمولاً تعداد محدودی واردات خودرو برای تکمیل سبد کالا داشته اند بنابراین در شرایط فعلی اگر آنها هم بتوانند ضوابط یاد شده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند میتوانند در محدود واردات قرار بگیرند.
صالحی نیا با اشاره به بند ۴ ابلاغیه ۸ ماده ای رئیس جمهور درباره واردات خودرو اظهار داشت: در این ابلاغیه آمده است که "به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع گردد و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد" پس دارای سه محور است که یکی افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود و دوم اینکه صادرات قطعات را افزایش دهیم تا مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر شود و شرایط رقابتی مناسبی فراهم شود.
وی افزود: واردات خودرو در سنوات قبلی به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار به ازای هر خودرو بوده است یعنی حدود ۱.۴ میلیون دلار صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد.
صالحی نیا بیان داشت: در هیچ زمانی محدودیت واردات خودرو برای حمایت از تولید داخلی نبوده است و در چند سال اخیر به دلیل محدودیت های بین المللی برای تأمین ارز تولید کالاهای اساسی یا واردات محصول با مشکل مواجه بودیم.
معاون وزیر صمت بیان داشت: همیشه تعرفه واردات حداکثر تا ۱۵ بهمن به دولت پیشنهاد میشود و دولت نیز آن را تصویب میکند اما امسال تعرفه واردات خودرو به دلیل اینکه امکان واردات وجود نداشت، پیشنهاد نشد اما با عملیاتی شدن این موضوع اگر کسانی که مرتبط هستند پیشنهادی برای کاهش یا افزایش داشته باشند در دولت قابل بررسی است، ما برای سال آینده برنامه ریزی انجام داده ایم که بخش وسیعی از آن در فرمان ۸ مادهای ریاست جمهوری وجود دارد و یکی از موارد آن حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی است.