به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، در جلسه عصر دوشنبه صحن علنی مجلس ایران، اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره 12 لایحه بودجه سال 1401 به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنا شد.
لازم به ذکر است بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت ایران از سال 1396 مکلف شده تمامی پرداختی‌ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه‌ای جهت اطلاع عموم ثبت کند که دولت دوازدهم هیچ‌گاه زیر بار اجرای این مصوبه نرفت و حقوق مقامات دولتی و غیردولتی را منتشر نکرد.
پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری ایران ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.
علت چنین تصمیمی، مقابله با حقوق‌های نجومی بود که در دولت دوازدهم افشای آنها سبب اعتراض مردم شد؛ بنابراین در آن مقطع مجلس در قانون برنامه ششم توسعه، حکمی برای انتشار عمومی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی تصویب کرد که البته تاکنون اجرا نشده است.
دولت سیزدهم ایران در لایحه بودجه 1401 در تبصره 12 الزام اجرای این حکم را مجدداً درج کرده و برای آن ضمانت اجرا هم قرار داده است بدین ترتیب که بانک مرکزی مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد. با این حال امروز نمایندگان مجلس، خودشان را از این حکم، استثنا کردند.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 که نامش ذکر نشده بود در توجیه این مصوبه گفته بود: استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینه‌های اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت می‌کنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به همین جهت در رسانه‌ها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام زنی برای آنها باشد.