به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. 26 فوریه (شنبه شب) در جلسه شورای عالی کار، دستمزد کارگران مطابق با میزان تورم و سبد هزینه زندگی خانوارهای کارگری مورد بررسی قرار می‌گیرد که کارگران در انتظار تصمیم گیری در تعیین دستمزد هستند.
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند بر این اساس، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
همچنین حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت، به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.
به این ترتیب حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه شد.
امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥.٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٩ برای خرید یک "مجموعه کالاها و خدمات یکسان" هزینه کرده‌اند.
تصمیم گیری در خصوص دستمزد کارگران بین سه ضلع دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد از این رو باید تعیین این دستمزد باید به گونه ای باشد که ضمن توجه به نیازهای معیشتی کارگران، کارفرمایان نیز توان پرداخت حقوق را داشته باشند.
یکی از اولویت های دولت سیزدهم حمایت از قشر محروم جامعه و رسیدگی به معیشت کارگران است به گونه ای که آیت الله رئیسی نه تنها در برنامه ها و شعارهای انتخاباتی به این موضوع تاکید کرد بلکه در سفرهای استانی از نزدیک پای درد و دل جامعه کارگران نشست و دستور رسیدگی به حل مشکلات معیشتی کارگران و حقوق و مزایای آنها را به مسئولان مربوطه ارائه کرد.
سید ابوالفضل اشرف منصوری رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز بیان داشت: "به خاطر شناور بودن نرخ تورم و تورم انتظاری در سال آینده به وجود می آید که در همین راستا هر ساله نرخ دستمزد تعیین می‌شود.
امسال درخواست جامعه کارگری برای تعیین دستمزد مد نظر قرار دادن توان قدرت خرید و امرار معاش است تا یک رضایمندی ایجاد شود. در سال‌های قبل در تعیین دستمزد حقوق کارگران نارضایتی هایی ایجاد شده است".