به گزارش اسپوتنیک، سید محمد صالحی فرمانده انتظامی خوزستان بیان داشت: در راستای مبارزه با مجرمان اقتصادی و تعامل با ادارات و مقامات قضائی، گزارشی در اوایل آبان ماه سال ۱۳۹۹ مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی (پولی و بانکی) توسط ۳ شرکت صوری و کاغذی به پلیس امنیت اقتصادی خوزستان واصل شد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: با ۱۰ ماه تلاش شبانه روزی و استعلامات متعدد از سازمان‌ها و ادارات ذیربط مشخص شد که ۳ شرکت مذکور در سال ۱۳۹۷ با ایجاد رانت و روابط ناسالم با مدیریت امور شعب و دیگر کارمندان یکی از بانک‌های عامل استان در ۱۱۸ فقره حواله به میزان ۵۸ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۳۵۸ یورو ارز دولتی، معادل ۱۸ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال برای واردات کالای اساسی دریافت ولی هیچ گونه کالایی را وارد نکردند.
این مقام افزود: در این راستا با همکاری اداره اطلاعات و سازمان بازرسی استان ۹ نفر اعم از کارمندان بانک، مدیران شرکت، دلالان و واسطه‌ها شناسایی و در چندین مرحله عملیات مختلف دستگیر و با قرار مناسب در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.
سردار صالحی گفت: پلیس با بهره‌گیری از کارآگاهان مجرب و متخصص و تعامل با دیگر دستگاه‌های امنیتی استان برای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی با عزم و اراده جدی با مجرمان اقتصادی بدون هرگونه مماشاتی برخورد قاطع خواهد کرد.