به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قوانین زیادی برای شفافسازی شبکههای تامین و توزیع کالا در کشور وجود دارد، گفت: واحدهای صنفی مکلف هستند قیمت را روی کالا نصب کنند.
وی با بیان اینکه فروشنده باید فاکتور فروش به خریدار بدهد و این حق مسلم یک مشتری است افزود: برای اینکه این ابهامات برطرف شود درج قیمت تولید کنندگان روی کالا در دستور کار قرار گرفت و از تولیدکنندگان درخواست کردیم این عدد را روی کالا بزنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی نیز مالیات را بر اساس همین عدد حساب میکند گفت: در بررسی انجام شده 84 هزار قلم کالا در کشور رشد قیمت توزیع تا 120 درصد داشتند.
تابش با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال این نیست که رقابت از دست برود بیان کرد: هیچ کالای مصرفی نباید بالای 30 درصد قیمت تولید به فروش برسد و خود مردم قیمتها را کنترل میکنند.
وی با بیان اینکه کرایه حمل، انبار، کارگر، آب، برق و همه اینها در دل 30 درصد دیده شده است و هیچ فروشندهای حق ندارد بیشتر از آن بگیرد عنوان کرد: 3 هزار و 3 نوع کالا مشمول درج قیمت کالا شده است و خود مصرف کنندگان میتوانند قیمتها را کنترل کنند که گرانتر نخرند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه قیمت درج شده با مالیات بر ارزش افزوده کالا است گفت: یکی از راههای نظارت، شفاف کردن اطلاعات است و این سیستم مردم را ناظر بر خرید خودشان میکند.
وی با بیان اینکه ممکن است در دو ماه آینده تفاوت قیمت کالاها را داشته باشیم تا کالاهای گذشته کاملاً به فروش برسد افزود: اما بعد از آن تمام کالاهای تولیدشده باید قیمت تولید کنندگان روی آنها درج شده است.
تابش با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ ممنوعیتی برای عرضه کالاهایی که قبل از قانون درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا وجود دارد در بازار نیست و آن کالاها باید به فروش برسد گفت: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف میتوانند گزارشات خود را به سامانه وزارت صمت و سامانه ادارات صمت در استانها به شماره 124 گزارش کنند.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح به نفع مردم و مصرف کنندگان است و امیدواریم مردم به ما کمک کنند ادامه داد: بهترین ابزار نظارتی در بازار خود مردم هستند و باید بهعنوان یک مصرف کننده اجازه ندهند حق آنها تضییع شود و مردم با کنترل قیمت تولیدکننده و مصرف کننده میتوانند نتیجه گیری کنند که گرانفروشی میشود یا خیر.