به گزارش اسپوتنیک به نقل از "مهر"، لایحه "حفاظت از داده‌های شخصی" با هدف اتخاذ راهکارهای قانونی در حفظ حریم خصوصی کاربران، بار دیگر در جریان تصویب در دولت قرار گرفت تا با ارائه به مجلس، نظام حاکمیت داده در کشور قانونمند شود.
نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران یکی از موضوعات دارای اهمیت سال‌های اخیر فضای مجازی بوده که هر بار پس از گذشت چند روز، به دلیل نبود قوانین مشخص در مواجهه با آن، به دست فراموشی سپرده می‌شود.
برای مثال کمتر از ۲ سال پیش نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت خبرساز شد. پس از آن نیز شاهد افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی یکی از شبکه‌های اجتماعی و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای موبایلی بودیم.
سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها نیز از همین دست اتفاقات بوده است که متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پایگاه‌های داده، عموماً تکرار می‌شود.
افشای داده تنها مربوط به ایران نیست و نشت اطلاعات میلیون‌ها پروفایل شخصی مربوط به مشترکان فیس بوک در جریان تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که توسط شرکت کمبریج آنالیتیکا (یک شرکت تحلیل اطلاعاتی) صورت گرفت از جمله بزرگترین این پرونده‌ها است.
حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران تاکنون مشمول قانونی نبوده و به همین دلیل بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی به وفور اتفاق می‌افتد.
در ایران نیز با توجه به ایجاد موج جهانی برای ملحق شدن به قانون GDPR ، بحث تصویب " قانون حفاظت از اطلاعات شخصی" از حدود ۳ سال پیش توسط دولت دوازدهم مطرح شد و این‌طور گفته شد که قرار است حفاظت از داده در کشور بر مبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت: "در صورت نهایی شدن این لایحه در وزارت ارتباطات، پیش‌نویس آن را منتشر خواهیم کرد، گفت: این حق مردم است که در جریان قرار بگیرند و ما چیز پنهانی نداریم. قصدمان دفاع از حقوق مردم به صورت قانونی است. دولت انرژی زیادی خواهد گذاشت تا این لایحه را به مجلس ببرد".