به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، آخرین آمار نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در ایران به رغم فشارهای ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه تنها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد.
دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی زیادی را از دولت گذشته به ارث برده که تورم یکی از مهمترین آنها است. از این رو کاهش تورم از اهداف اصلی اقتصادی این دولت بوده و هست.
چندی پیش، ابراهیم رئیسی تاکید کرد: "من به صورت روزانه و ساعتی، موضوع را دنبال و وضعیت قیمت‌ها را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی را رصد می‌کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می‌کنم تا تورم کنترل شود. ما از فشار روی مردم و اقشار کم‌درآمد و محروم آگاهم و احساس می‌کنم در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با گام‌هایی که برمی‌داریم آثار تورم کاهش یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز روی سفره مردم نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت".
رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت با بیان این که حل مسئله تورم خواست مردم و همه دلسوزان است، گفت: "امروز دنبال کنترل تورم هستیم و آمارها هم نشان می‌دهد که سیر نزولی تورم آغاز شده است. با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفت، سیر تورم که نه فقط در چند سال اخیر بلکه در تاریخ ۵۰ تا ۶۰ ساله کشور بی‌نظیر بود امروز سیر صعودی آن نزولی شده و این آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم به طور جدی در حوزه‌های مختلف منجر شود".
بر اساس آمارهای منتشرشده نرخ تورم‌های ماهانه، نقطه‌ای و سالانه طی چندماهی که دولت سیزدهم بر سر کار بوده کاهش داشته و مهمتر آنکه روند نزولی شدن تورم در این چند ماه پایدار بوده است و باز مهمتر اینکه با رویکردی که در بودجه ۱۴۰۱ حاکم شده انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار شده و در آینده شاهد کاهش هرچه بیشتر و رسیدن به تورم تک‌رقمی باشیم.
یکی از مهمترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند.تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد به شدت تورم‌زا است.
لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد که دولت از دو جهت برای کاهش هرچه بیشتر تورم اقداماتی پیش‌بینی کرده است: نخست در پیش گرفتن انضباط مالی و دوم افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی.
بیشترین هزینه دولت از پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری دیگر است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق از ۱۰ تا ۳۰ درصد و به طور پلکانی خواهد بود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه فاصله پرداخت بالاترین و پایین‌ترین حقوق کمتر شود. این کار بیانگر تلاش برای عادلانه‌تر شدن حقوق و مزایای کارکنان است.
هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‌ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.
دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد. به همین خاطر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی حدود ۶۲ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود میزان فرار مالیاتی را حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. دولت می‌تواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی گامی اساسی در جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه بردارد و از این طریق نیز به روند نزولی تورم تداوم ببخشد.