به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، روز 4 ژانویه (سه شنبه) اظهار داشت که اولین هدف در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بازگرداندن ثبات و اعتماد مردمی به اقتصاد است و سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد تا راه‌حل‌های واقعی و عینی که از سوی مجلس ارائه می‌شود را جهت دستیابی به اهداف اقتصادی به کار گیرد.
وی در ادامه افزود: "هشت‌سال مردم را معطل مذاکره کردند به‌طوری‌که به اعتماد مردم آسیب وارد شد. به همین خاطر در لایحه بودجه تلاش بر این است تا اعتماد مردم به اقتصاد برگردد. اگر تورم کنترل شود، در تصمیم‌گیری‌ها اقتصادی ثبات باشد، می‌توان با اهرم کردن منابع دولتی ازجمله منابع صندوق پیشرفت و عدالت سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم را برای ایجاد رشد اقتصادی به حرکت درآورد.
طی چهار دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها انجام‌شده، اما امروز اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داد. در حال حاضر دولت ماهی ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را پرداخت می‌کند، واقعاً با این شیوه نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد.
در بودجه ۱۴۰۱ منابع طرح‌های عمرانی را ۴۳ درصد افزایش داده‌ایم، اما اگر بخواهیم به شیوه دولت‌های پیشین این پول را بین هزاران ردیف توزیع کنیم ۲۸ سال دیگر هم طرح‌ها به اتمام نمی‌رسد. باید با اولویت‌بندی طرح‌ها به سراغ پروژه‌هایی رفت که در رشد اقتصادی اثرگذاری بیشتری دارند.
طرح‌های عمرانی مهم هستند، اما برخی فکر می‌کنند با اتمام پروژه‌های عمرانی، مشکلات کشور نیز حل خواهد شد. ولی آیا واقعاً این‌طور است؟ فرض کنیم همه پروژه‌های عمرانی تمام شد، آیا مشکلات مردم حل می‌شود؟
مهم‌ترین مشکل اقتصادی حال حاضر آمار بالای بیکاری در کشور است. هدف‌گیری درستی انجام‌نشده به‌نحوی‌که زیرساخت‌های فراوانی در کشور ایجادشده ولی برای شغل و افزایش سطح درآمد فکر و راه‌حلی ارائه نشده است. لذا باید در چند سال آینده، تمرکز برای راه‌اندازی و رونق کسب‌وکارها باشد.
اغلب استان‌های کشور با تنش آبی مواجه هستند. منابع آب در لایحه ۱۴۰۱ را با ۱۳۰ درصد افزایش از ۱۱۶ هزار میلیارد ریال به ۲۶۸ هزار میلیارد ریال رساندیم و اگر این روند برای چند سال ادامه پیدا کند می‌توان مشکلات این بخش را مدیریت کرد.
طرح این مسائل بدین معنا نیست که برای حل مشکلات راه‌حل وجود ندارد. اتفاقاً راه‌حل وجود دارد و آن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ است".