به گزارش اسپوتنیک به نقل از "تسنیم"، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل ایران با اشاره به ابهامات اخیر درباره افزایش قیمت خودرو،اظهار داشت دادستانى کل سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز نمود.
وی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوى ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: "تصمیمات اخیر علىرغم میل باطنى دولت در افزایش قیمتها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستاى حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار دهها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است. این ایراد بجا بوده و به نظر در اطلاعرسانى به این نهاد غفلت صورت گرفته است.
گاهى اخبارى از وجود سوء جریان در قرعهکشیها، شرکت کنندگان و متقاضیان خودرو شنیده مىشود که قطع نظر از صحت و سقم آنها دادستانى کل آمادگى رسیدگى به گزارشات مستند را دارد و در صورت احراز تخلف مطابق قانون قاطعانه برخورد خواهد شد».