به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری "تسنیم"، مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اظهار داشت که تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود و البته امسال شروع کردیم و در حد 4/5 واحد درصد و در آبان هم 3/5 واحد درصد کاهش تورم نقطه ای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: " اولین موضوع ایجاد فضای امن برای فعال کردن مردم در اقتصاد است امروز مردم از نوساناتی که در اقتصاد می‌باشد و تورم نزدیک 50 درصد رنج می‌برند و سرمایه گذار در این فضا ریسک بالایی می‌کند. اقتصاد باید قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی باشد.
تورم قرار بود تا تک رقمی باشد، ولی به ندرت یک رقمی بوده و معمولا دو رقمی با عدد‌های بزرگ که در تورم اتفاق افتاده است مثلاً ما جزو 5 تا 6 کشور اول جهان در این زمینه می‌شویم. ما به سمت مهار تورم پیش می‌رویم و ریشه تورم هم در کسرری بودجه است یعنی زمانی که دولت بودجه را با کسری می‌بندد فشار به سیستم بانکی و بانک مرکزی می‌آورد که موجب بی انضباطی در کشور می‌شود.
طوری منابع و مصارف را در نظر گرفتیم که دولت کسری نداشته باشد و هزینه‌های دولت را کاهش دادیم، کمترین رشد را در هزینه‌ها داشتیم و حتی در بعضی نقاط 15 درصد هم کم کردیم و متوسط 10 درصد حقوق را اضافه کردیم.
وقتی حقوق را اضافه کنیم، چون کسری وجود دارد به استقراض متوسل می‌شویم، بایستی شجاع باشیم و این چرخه را متوقف کنیم. در سال آینده حدود 175 هزار میلیارد تومان اوراق داریم که سررسید شده و باید اصل و سود آن را تسویه کنیم ولی خودمان کمتر از این منتشر می کنیم و 40 هزار منفی هستیم و این یک انضباط است.
امروز زیرساخت های زیادی در سطح کشور داریم، در 42 سال گذشته کارهای بزرگی در کشور انجام شده است، در دورترین نقاط جاده، آب، برق، گاز، تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت فعال است ولی الآن مشکل اینجاست جوانانی که درس خواندند امروز شغل ندارند.
درباره افزایش حقوق در بودجه سال آینده، این افزایش حقوق؛ کارمندی است و عموم مردم نیستند چون عموم مردم تورمی است که متوجه می شوند به خصوص در مناطق محروم و روستاها، ما هر چه از مرکز فاصله می گیریم متوسط درآمد خانوار کمتر می شود ولی متوسط کالا به خصوص خوراکی ها گران تر می شود چون تولید در آنجا کمتر است، بنابراین زمانی که دولت برنامه ریزی می کند برای همه مردم این کار را انجام می دهد.
زمانی که افزایش حقوق می دهیم چون منابع برای آن نداریم موجب می شود تورم بیش از افزایش حقوق باشد، امروز تورم به جایی رسیده که علیرغم این که هزینه های جاری و مصارف در کشور طی هشت سال گذشته بیش از 10 برابر شده است.
امروز تورم حدود 49 درصد داریم یعنی این سیاست موفقی نیست، علیرغم این که در دو تا سه سال اخیر افزایش حقوق های خیلی بالایی داشتیم ولی قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است که باید این سیکل را متوقف کنیم، ممکن است یک تا دو سال سختی داشته باشد ولی راه اساسی؛ همین است.
حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می کند، شکل حمایت تغییر کرده است ولی نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده است بلکه اثربخشی آن چندین برابر می شود.
حداقل حقوق در سال 1401 به مبلغ چهار و نیم میلیون تومان است که حدود 30 درصد رشد در پایه حقوق اتفاق می افتد، هر چقدر میزان حقوق بالاتر می رود میزان رشد آن نسبت به سال قبل کمتر می شود تا بتوانیم به عدالت نزدیک شویم چون در چند سال گذشته یک به هم ریختگی در حقوق شاهد بودیم.
امسال سقف حقوق حدود 33 میلیون بوده و سال آینده 37 میلیون تومان است و این مبلغ ناخالص است که با کسر مالیات؛ این عدد کمتر خواهد شد، این سقف برای همه دستگاه ها و شرکت ها و همه افرادی که مدیر دولتی هستند می باشد.
رشد اقتصادی در دهه هشتاد سه و دو دهم درصد بوده است که متأسفانه طی این هشت سال گذشته از دست دادیم، شاید ما باید هشت درصد رشد طی شش سال داشته باشیم تا به روند قبلی که در دولت گذشته متوقف شده است برسیم.
امروز نرخ ارز نیمایی حدود 23 هزار تومان است که اگر بخواهیم کالایی وارد کنیم باید به یارانه ریالی ببینیم یعنی دیگر ارز به نام 4200 تومانی نیست چون پایه آن غلط بود و بسیاری از مشکلاتی که در کشور داریم به خاطر خطای محاسباتی بوده است.
حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می کند، اگر هم بخواهد ارز کالایی را بردارد حتماً حمایت از تولید و مردم را با ریال انجام می دهد یعنی به جای این که دست دلال ها و واسطه ها قرار بگیرد مستقیم به تولید کننده و مردم پرداخت می کنیم، شکل حمایت تغییر کرده است ولی نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده است بلکه اثربخشی آن چندین برابر می شود.
برای جمعیت و جوانی حدود 11 هزار میلیارد تومان پول در نظر گرفته شده است که این مبلغ به غیر از قرض الحسنه ها می باشد. اختیار وام ازدواج را به دولت می دهیم و در دولت تعیین تکلیف می شود.
میزان مالیاتی که نسبت به جی دی پی و سایر روش های محاسباتی می گیریم؛ مالیات پایینی است یعنی ظرفیت مالیات گیری ما حداقل بالای 700 هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی است، فکر می کنیم امسال عملکرد حدود 320 هزار میلیارد تومان باشد، البته مالیات در بودجه 1400 به مبلغ 270 هزار میلیارد تومان بوده است.
در بودجه سال آینده حدود 43 درصد افزایش مالیاتی داریم که بخشی از آن به خاطر ارزش افزوده است، البته فرار مالیاتی یک موضوع جدی است و خیلی از اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت های اقتصادی می کنند ولی مالیاتی نمی دهند که در 1401 برنامه دولت در مالیات این است که جلوی بخشی از فرار مالیاتی را بگیرد.
الآن یارانه پنهان 85 همت است که یک بخشی از آن خانگی است و بخش عمده آن در کسب و کارها می رود یعنی خیلی از صادرات ما؛ صادرات یارانه انرژی است. وقتی می خواهیم از تولید حمایت کنیم باید یک برنامه ریزی درست انجام شود و حمایت از تولید به شکل جدی دنبال می شود که کاهش پنج درصد واحد مالیات و هم حمایت های مالی که به شکل های مختلف از صندوق توسعه ملی و صندوق های پیشرفت عدالت دیده شده است انجام می شود".