به گزارش اسپوتنیک به نقل از "فارس"، احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحراف بانکها در اعطای وام ازدواج و ارائه عمده تسهیلات به کارمندان خود، اظهار داشت که در تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی بدنبال بررسی خلق پول و چرایی بنگاه داری و مال سازی بانکها هستیم.
وی در ادامه افزود: "تعلل بانکها و عدم انجام مسئولیتهای آنها سبب نارضایتی گسترده در جوانانی که تمایل به تشکیل خانواده داشتند را شکل داده است و امیدوارم که در تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی یکی از نقاط خلاء اجرای قانون که مسبب آن بانکها هستند روشن شود، زیرا ما شاهد عدم انجام تعهدات قانونی در ارائه تسهیلات لازم برای وام ازدواج هستیم.
بانکهای ما به جای ارائه خدمات شفاف و روشن و حمایت از بخش تولید و تسهیلات لازم برای ازدواج، متأسفانه همچنان به بنگاهداری اصرار دارند. ساخت و سازهای انبوهی که از بانکها در اقصی نقاط کشور دیده میشود و حرکت آنها به سمت مالهای بسیار بزرگی که با سرمایهگذاری بانکها ایجاد شده است، نشان میدهد که بانکها به جای آنکه نقدینگی کشور را به سمت تولید مدیریت کنند با خلق پول و حضور در نظام سرمایهگذاری تلاش میکنند که خودشان یک منبع خلق پول باشند که امیدوارم در تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی زوایای تاریک ابعاد مختلف فعالیتهای غیرقانونی بانکها روشن شود.
به دنبال آن هستیم که تسهیلاتی که تکلیف قانونی بانکهاست و اولویت واگذاری به جوانان و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هم هست، روشن شود و ما تلاش داریم در تحقیق و تفحص از بانکها متوجه شویم که چند درصد از منابع قرض الحسنه بانکها به نیروهای تحت پوشش و کارمندان آنها اختصاص پیدا کرده است و باید مشخص شود که چرا آنها به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند".