به گزارش اسپوتنیک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی عصر 28 اکتبر (پنج‌شنبه) در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت‌های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغال‌زایی برشمرد.
وی در ادامه افزود:«وجود فضای ارتباطی دیجیتال تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت اشتغال در کشور کار سختی نیست. طبیعتاً همه افراد بیکار یا فاقد شغل مناسب در یک سطح نیستند و لذا باید با تعیین اولویت‌ها برای رفع سریع‌تر دغدغه‌های مردم در زمینه اشتغال تلاش کنیم.
بیشترین مراجعات مردمی به وی، به‌ویژه در سفرهای استانی برای درخواست شغل است. ایجاد اشتغال از مسائل اولویت‌دار دولت است و از همه وزرا و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.
یکی از ضرورت‌ها در زمینه ایجاد اشتغال این است که بخش خصوصی میدان‌دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند. دولت اگر بخواهد هم به تنهایی از عهده رفع مشکل بیکاری بر نمی‌آید و لذا باید زمینه نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی را در این عرصه فراهم کنیم.
رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست. نیازمند یک جنبش ایجاد اشتغال هستیم به همین دلیل تمرکز باید بر ایجاد مشاغل مولد و رونق تولید باشد. بر اساس تکالیف این اسناد باید تا سال ۱۴۰۴ مشکل بیکاری برطرف می‌شد، اما عقب‌ماندگی‌های جدی در تحقق این هدف داریم که اگر این عقب‌ماندگی‌ها نبودند، امروز با خیل عظیم بیکاران مواجه نبودیم.
اگر چه نمی‌خواهیم صرفاً سندنویسی کنیم، اما سند جامع اشتغال باید تهیه و در آن نقش و سهم همه بخش‌ها مشخص شود. موانع و مشکلات پیش‌روی اشتغال و قوانین و راهکارهای تسهیل‌کننده ایجاد اشتغال نیز باید در این سند تشریح شود. عرصه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، اقتصاد دریا و فعال کردن اقتصاد روستاها از جمله زمینه‌هایی است که با توجه و تمرکز بر روی آنها می‌توان در زمینه رفع مشکل بیکاری، گام‌های بلندی برداشت.
وضعیت پیچیده نظام اداری و بروکراسی ناکارآمد کشور به یکی از موانع بزرگ پیش‌روی ایجاد اشتغال تبدیل شده است که باید در راستای تسهیل ایجاد اشتغال اصلاح شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقداماتی نظیر اعطای وام‌های ایجاد اشتغال زودبازده در دولت‌های گذشته، نتیجه رضایت‌بخشی نداشته و عموماً آمارهای ارائه شده درباره ایجاد اشتغال با واقعیت تطبیق نداشته است لذا نباید این تجربه‌های ناکارآمد تکرار شود.
بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق با ایجاد اشتغال و رونق تولید رفع خواهند شد. بیرخانه شورای عالی اشتغال باید کاملاً فعال شود و مصوبات را به طور جدی پیگیری کند».