به گزارش اسپوتنیک به نقل از «تسنیم»، علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد که اختصاص ۲ درصد از تراکنش‌های بانکی به ناجا در راستای جلوگیری از تخلفات سایبری محقق نشد.
وی در ادامه افزود: گفت: ۲۳۰۰ میلیارد ریال برای ممانعت از بروز تخلفات سایبری به ناجا اختصاص یافت. علاوه بر ظرفیت مردمی برای رفع بی‌انضباطی مالی از مدیرانی توانمند و دلسوز بهره گرفته شد که قطعا این ظرفیت می‌تواند در تحقق و اعتلای رویکرد دیوان محاسبات موثر باشد چراکه رویکرد "مردم پایه بودن" دیوان به معنای تصمیمات بر مبنای رضایت مردمی خواهد بود.
باید در سامانه اطلاعات مالیاتی شاهد رشد 100 درصدی داشت، نه 23 درصدی. مقرر بود تا در بودجه امسال این سامانه‌ها بهره‌برداری شده و از این بستر و ظرفیت علمی به منظور افزایش بهره‌وری و نیز شفافیت بودجه‌ریزی بهره برد ولی متاسفانه در این بخش کارنامه خوبی را شاهد نیستیم که دیوان محسابات به عنوان یکی از اشکالات موجود بر سرکار این مجموعه به دنبال حل و برطرف کردن این مشکلات است به طوری که در سامانه اطلاعات مالیاتی شاهد رشد 23 درصدی بودیم در حالیکه باید این میزان رشد به صد درصد می‌رسید.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین بسترهای مهم کشور درآمدهای مالیاتی است که باید از این شیوه و راه برای تامین بودجه کشور طی یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع، بهره‌مندی 100درصدی از این سامانه بسیار ضروری و مهم است حال آنکه حدود 150 هزار میلیارد ریال در برنامه بودجه کشور در ارتباط با دریافت حقوق دولتی از معادن در نظر گرفته شده که تنها کمتر از 10 هزار میلیارد ریال از این میزان وصول و دریافت شد که با ورود دیوان محاسبات به این موضوع 120 هزار میلیارد ریال اخذ شده است.
یکی از مواردی که مقرر شده بود، اختصاص 2درصد از تراکنش‌های بانکی به ناجا به منظور هزینه در راستای جلوگیری از تخلفات سایبری بود که متاسفانه تحقق نیافت و با پیگیری دیوان بیش از 2 هزار و 300 میلیارد ریال برای این موضوع اختصاص یافت تا بتوان مانع از بروز تخلفات سایبری در کشور شد».