به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، سازمان برنامه و بودجه ایران میزان علی الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرد.
بر این اساس، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه پیشنهادی خود را حداکثر تا ۲۰ مهر ماه به سازمان برنامه و بودجه ایران ارائه دهند. همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می رسد.
اما آنچه که مطرح شده جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت میکند که فعلا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان شرکت های دولت برابری خواهد کرد.
این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیشبینی و مقرر شد که دریافتیهای بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.