اسپوتنیک - حجم نقدینگی در پایان سال 1398 معادل 2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که نسبت به سال 1397 رشد 31.3 درصدی داشته است.
این گزارش نشان دهنده ی افزایش تصاعدی میزان نقدینگی در ایران است که تبعات اقتصادی جدی خواهد داشت، همچنین این رشد نقدینگی عمدتاً از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته.
آقای دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دقیقاً به معنای آن است که درآمدهای کشور از تجارت خارجی افزایش پیدا کرده اما متاسفانه بسیاری از آنها پرداخت نشده و کشورهای طرف تجارت ما به دلیل یا به بهانه ی تحریم های ایالات متحده آمریکا عملاً درآمدهای حاصل دولت از این تجارتها را پرداخت نکردند. در نتیجه این درآمدها محقق نشد اما دولت به دلیل شرایطی که داشت اقدام به تبدیل ارزی که وارد اقتصاد نشده به ریال کرد، یعنی چاپ پول، و این باعث افزایش شدید نقدینگی در کشور می‌شود.
آقای دکتری حسین راغفر کرونا را نیز در این افزایش نقدینگی تأثیر گذار دانسته و بیان کرد:
کرونا نیز در این افزایش نقدینگی بی تاثیر نبوده چرا به دولت مبالغی را برای هزینه و مخارج کرونا نیاز داشت که آنجا نیز مبادرت به انتشار پول کرد تا بخشی از هزینه های غیرمترقبه ایجاد شده را تامین کند اما مهمتر از افزایش نقدینگی در کشور این است که این نقدینگی در کجا اثرگذار بوده و کجا تاثیر گذاشته متاسفانه این نقدینگی در فعالیت‌های سفته‌بازی سوداگری و خرید و فروش زمین متمرکز شد به جای اینکه وارد فعالیت‌های تولیدی شود به همین دلیل این نگرانی از افزایش نقدینگی به وجود آمده در غیر این صورت ذات نقدینگی مشکل زا نیست اما اینکه این نقدینگی در کدام بخش ها وارد می شود، مسئله دارد.
وی در ادامه پیرامون عوارض وجود نقدینگی مازاد در زمینه های نادرست برای اقتصاد ایران بیان کرد:
در شکل فعلی رشد نقدینگی یک چرخه باطل از افزایش قیمت ها، افزایش مجدد نقدینگی، افزایش تورم و دوباره افزایش قیمت های کالا و خدمات و پس از آن افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته و این چرخه مجدد بیش از سه دهه تکرار شده و اینگونه اقتصاد کشور را زمین گیر کرده.
آقای دکتر حسین راغفر اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ایران راهکارهای موجود برای رهایی اقتصاد ایران از شرایط فعلی رشد نقدینگی را فراوان توصیف کرد و اظهار داشت:
به عنوان اولین راهکار عزم سیاسی لازم است و آمادگی وجود داشته باشد تا بخواهیم این شرایط را بهبود ببخشیم، در غیر این صورت با حجم عظیم فعالیت‌های نامولد که در کشور وجود دارد و اغلب مالیات هم نمی دهند و از مواهب پاداش ها و جوایز به اصطلاح صادراتی نیز استفاده می‌کنند این وضعیت قابل حل نیست و قطعاً چنین شرایطی نیز نباید تداوم داشته باشد و باید تغییر کند.
کاملاً این امکان وجود دارد که که دولت روی بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله زیر ساخت های ریلی سرمایه گذاری کند، روی بخش های صنعتی مانند ماشین سازی و صنایع پایین دستی فولاد و پتروشیمی سرمایه گذاری کند.
بخش قابل توجهی از کالاهایی که امروز وارد ایران می شود قابل تولید در داخل هستند اما عزم سیاسی لازم نیاز است تا از خروج ارز و منابع فراوانی که به جیب افرادی وارد می کند جلوگیری شود.
وی در پایان افزود:
این افراد بسیار پرنفوذ هستند و مانع از بهبود اقتصاد کشور می شوند در نتیجه باید تغییری اساسی ایجاد شود به ویژه در نظام مالیاتی و در نظام بانکی به نحوی که منابع کشور به سمت تولید حرکت کند نه به سمت سفته بازی و سوداگری که متاسفانه بانک‌ها در ایران آنرا انجام می دهند که مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد کشور به وجود آورده.