به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، مجلس پس از رد کلیات بودجه در صحن علنی آن را به دولت باز فرستاده تا اصلاح شود که دولت نیز به‌رغم مخالفت‌های اولیه، اکنون با هدف تسریع در اجرای امور و جلوگیری از توقف فعالیت‌ها، اصلاح بودجه را پذیرفته است.
بازگشت بودجه به دولت آن را وارد مرحله جدیدی کرده است. از زمانی که دولت لایحه بودجه را در ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد بیش از دو ماه می‌گذرد. از همان ابتدای ارائه آن برخی از نمایندگان بدون توجه به واقعیت‌ها و شرایط عینی اقتصادی و سیاسی کشور از رد کلیات بودجه گفتند. از نظر آنها لایحه تورم‌زا، انبساطی، غیرواقع‌بینانه و دارای وابستگی بالا به نفت بود.
با این حال کلیات بودجه ۱۴۰۰ پس از حدود یک ماه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد.
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش میزان نفت صادراتی از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار به ۱ میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین افزایش هزینه‌های دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت بود.
نمایندگان کلیات بودجه ۱۴۰۰ رد کردند. دست رد مجلس به سینه بودجه در حالی رخ داد که کمیسیون تلفیق بودجه را دگرگون کرده بود و دولت نیز کوچترین موافقتی با آن نداشت.
به‌علاوه، همه اذعان دارند که بعد از خروج آمریکا از برجام اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه رو شده است. بازارهای مختلفی همچون مسکن، طلا، ارز و بازار مالی نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند. با آمدن جوبایدن آرامشی نسبی در این بازارها برقرار شود، اما تبدیل شدن بودجه به ابزاری سیاسی و رد کلیات آن توسط مجلس تأثیری منفی بر این آرامش گذاشته است.
در این شرایط خارج شدن روند بررسی و بودجه از حالت عادی و تبدیل شدن آن به عنصری سیاسی می‌تواند بدترین آفت اقتصاد کشور باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفته است برخلاف موضع‌گیری‌های اولیه خود مبنی بر عدم اصلاح بودجه رویکردی تعاملی در راستای حل مسئله بودجه در پیش گرفته است.
در این برنامه بر این نکته تأکید شده که شرایط تحریمی و آسیب پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند. طبق گفته مسئولان، ثبات بودجه و متعاقب آن کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شوک های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین المللی قرار نمی‌گیرند.