به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، بر اساس اعلام لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، مقامات ایرانی روز چهارشنبه آمادگی خود را برای پرداخت غرامت هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، براساس هنجارها و استانداردهای بین المللی تأیید کردند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران درباره اقدامات این معاونت در پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و چگونگی استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات خانواده‌های داغدار این حادثه، خاطرنشان کرد: " این معاونت مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده دارد. "
وی افزود: " ما در معیار، معیار عرف ها و رویه های بین‌المللی را مدنظر قرار دادیم و از نظر روش کار، تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاه‌های مربوط و پیشنهاداتی را هم با توجه به اینکه حادثه غیر مترقبه ای بود، ارائه داده‌ایم و ان شاءالله صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد. ممکن است منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است."
جنیدی در واکنش به گفته برخی خانواده‌های آسیب‌دیده هواپیمای اوکراینی که استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، خرج کردن از جیب مردم برای پرداخت خسارات است، گفت: " این باید در جای خود و در داخل دستگاه‌ها پیگیری شود. پیشنهادات خود را داده‌ایم و گفته‌ایم که به چه ترتیبی باشد اما باید دید که در نهادهای مربوطه منابع لازم وجود دارد یا نه."
وی افزود: " زمانی پیش می‌آید که یک فرد مرتکب تخلف می‌شود اما فرد که نمی‌تواند این منابع را تأمین کند. پس مآلاً از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، استفاده می‌شود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی هم بکنیم این منابع به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود. بنابراین از این منظر هم باید به آن توجه کرد. حال اینکه جزییات بودجه‌ای آن چگونه باشد، مراجع تخصصی بودجه باید آن را بررسی کنند."