بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی ایران باعث شده تا ازدواج برای جوانان مشکل شود.
آقای دکتر عباس مقتدایی نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران که برای پیگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان نامه ای را به رئیس جمهور ایران نوشتند به خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت:
در سال ۱۳۸۴ قانونی به تصویب رسید که شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد که به واسطه مفاد آن شرایط ازدواج تسهیل می شود اما متاسفانه در عمل در عمده بخش ها در نقص اجرا به سر می برد و اجرای آن کاملاً ناقص است قرار بود بر اساس ماده ۲ قانون تسهیل ازدواج جوانان صندوق اندوخته ازدواج جوانان شکل بگیرد که متاسفانه این صندوق شکل نگرفته؛ قرار بود روش های انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روش های نوین ساخت در امر مسکن بررسی و اجرا شود و دولت مکلف شده بود که تسهیلات لازم را ایجاد کند اما متاسفانه این امر نیز در خصوص این بند و سایر بند ها عملیاتی نشده سایر دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی و شهرداری ها موظف شده بودند تا تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا ها، تالار ها و باشگاه ها را در اختیار جوانان قرار دهند که متاسفانه این موضوع نیز اجرا نشده، جای تعجب است که پس از گذشت بیش از یک دهه این قانون نه تنها عملیاتی نشده بلکه به گونه ای با آن رفتار شده که از اذهان عمومی هم حذف شده در این راستا نامه ای به رئیس محترم جمهور نوشته ام و از ایشان خواستم که به سازمان برنامه و بودجه دستور ابلاغ شود تا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که قرار است در آذر ماه به مجلس تقدیم شود این نواقص مرتفع گردد همچنین عدم اجرای این قانون سبب شده تا بخشی از نابسامانی های اجتماعی، جمعیتی و موانع و مشکلات برای جوانان در امسال و سال های آینده ایجاد شود که بی توجهی شخص رئیس جمهور به این امر می تواند حجم خسارت ها را افزایش دهد.
وی در ادامه افزود:
همچنین در نامه ای از رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستیم تا بر اساس ماده ۱۲ قانون تسهیل ازدواج که مقرر گردیده که هر شش ماه یکبار گزارش دولت باید به کمیسیون فرهنگی ارائه شود بررسی شود چرا این امر محقق نشده و کمیسیون فرهنگی باید عدم کارآمدی کمیسیون در مجالس گذشته را به سرعت خاتمه داده و توجه لازم به این امر را انجام دهد اگر پاسخ مناسب در این جهت در اولین فرصت دریافت نکنیم به همراه جمع قابل توجهی از نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضاییه شکایت خواهیم کرد و موضوع تسهیل ازدواج جوانان را به عنوان یک مسئله فوری در دستور کار پیگیری ها و نظارت های مجلس شورای اسلامی قرار خواهیم داد.
آقای دکتر عباس مقتدایی ضمن تاکید بر اینکه مسئله ازدواج جوانان ابعاد بسیار مهم و اساسی برای کشور دارد درباره فرصت باقیمانده از دوره ریاست جمهوری و کفایت آن برای تسهیل مشکل ازدواج بیان کرد:
به نظر می رسد آقای رئیس جمهور اگر اراده ای برای رسیدگی به امور جوانان داشته باشد می تواند حداقل بخشی از ناکارآمدی ها، کم کاری ها و وظایف بر زمین مانده خود را جبران کند.
وظایف رئیس جمهور در این زمینه شامل تامین مسکن مناسب، شرایط مالی لازم که افراد بتوانند در سن مناسب زمینه های ازدواج را داشته باشند و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قانون اساسی بسیار مترقی در این زمینه است و مخصوصاً اصل سوم قانون اساسی می باشد در اصل سوم قانون اساسی وظایفی برای رئیس جمهور و هیئت دولت مشخص شده، ما در کشورمان پیشرفت های بسیار عظیم و خوبی داشتیم اما نواقص زیادی هم وجود دارد که باید با پیگیری های مجلس که امروز در جمهوری اسلامی ایران سمبل آزادی بیان است مرتفع شود.