به گزارش اسپوتنیک، وزارت خزانه داری انگلیس در حال تدوین برنامه هایی برای بزرگترین طرح افزایش مالیات در یک دهه اخیر، برای جبران خسارات بودجه به دلیل قرنطینه سراسری اعمال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا است.
همانطور که در تاریخ ۳۰ آگوست، در روزنامه ساندی تلگراف ذکر شد، رئیس وزارت دارایی ریشی سوناک قصد دارد سالانه ۲۵ میلیارد پوند (۳۳.۳ میلیارد دلار) سرمایه جمع کند.
منابع دولتی به روزنامه تأیید كردند: مقامات در حال بحث در مورد احتمال افزایش نرخ پایه مالیاتی برای فروش دارایی از ۱۰ به ۲۰ درصد و مالیات بر فروش آپارتمان یا خانه دوم از ۱۸ به ۲۰ درصد هستند.
برای شهروندان ثروتمندی که با نرخ بالاتری مالیات می پردازند، (به ترتیب از ۲۸٪ و ۲۰٪ فعلی) میزان عوارض می تواند به ۴۰ درصد افزایش یابد. پیشنهادهای مورد بررسی همچنین شامل کاهش حجم مزایای بازنشستگی، وضع مالیات بر فروش الکترونیکی، افزایش سوخت و سایر هزینه ها است.
روزنامه ساندی تایمز، به نوبه خود به قصد وزارت دارایی انگلیس برای افزایش مالیات بر سود شرکت ها از ۱۹ به ۲۴ درصد اشاره کرده است که علاوه بر این ۱۲ میلیارد پوند (۱۶ میلیارد دلار) برای بودجه سال آینده و در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نیز ۱۷ میلیارد پوند (۲۲.۷ میلیارد دلار) جذب خواهد شد.
هر دو نشریه می نویسند که چنین طرح هایی باعث مخالفت شدید کسب و کار می شود که در طی همه گیر شدن ضررهای قابل توجهی را متحمل شده و بقای بسیاری از شرکت ها به خطر افتاده است.
با این حال، منطق سوناک، همانطور که روزنامه ساندی تایمز توضیح می دهد، این است که حتی پس از افزایش، مالیات بر درآمد شرکت ها نسبت به کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا پایین تر خواهد بود.
این نشریه اشاره می کند که هزینه های بودجه ایالتی فقط برای پرداخت حقوق ۱۰ میلیون نفر که به دلیل همه گیری به مرخصی فرستاده شده اند، در پایان ماه ژوئیه به ۳۱.۷ میلیارد پوند (۴۲.۳ میلیارد دلار) بالغ می شود که هر ماه ۱۴ میلیارد پوند (۱۸.۷ میلیارد دلار) افزایش می یابد.
در برابر زمینه ویروس کرونا، میزان بدهی دولت انگلستان در ماه ژوئیه برای اولین بار از مرز 2 تریلیون پوند (بیش از 2.6 تریلیون دلار) گذشت و از میزان تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفت.