به گزارش اسپوتنیک به نقل از «مهر»، از سال ۹۷ که تلاطمات ارزی پای سیاست‌گذاری‌های دولتی را به هزینه‌کرد دلارهای صادراتی باز کرد تا همین لحظه که کشور تقریباً از یک اقتصاد نفتی جدا شده و در حال حرکت به سمت اقتصادی غیرنفتی است، پرونده نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات قصه پرغصه‌ای برای صادرکنندگان صاحب‌نام و شناسنامه‌دار کشور تصویر کرده است.
دو سال قبل به دلیل اجرای سیاست ارز تک‌نرخی که البته تنها یک نام و نشان برای اقتصاد ایران از خود باقی گذاشت، دولت تصمیم گرفت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی را در قالب یک سامانه ثبت کند و تا بتواند سیاهه دخل و خرج ارزی کشور را در اختیار داشته باشد.
روزهایی که دلار تنها با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی به رسمیت شناخته می‌شد، دولت «سامانه نیما» را که مدتها پیش از آن کلید خورده بود، فعال کرد تا تمام صادرکنندگان درامدهای ارزی خود را در آن ثبت کنند و در مقابل، هر گونه هزینه‌کرد دلارهای صادراتی نیز در این سامانه ثبت و حساب بده بستان های این ارزها مشخص شود.
بررسی آماری سامانه نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ماه سال ۹۹ تا نهم تیرماه همین سال، مجموع ارز وارد شده به سامانه نیما از طرف صادرکنندگان بزرگ و کوچک، بالغ بر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده و در مقابل، آنچه که ارز برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات و سامانه نیما تأمین شده است، دو میلیارد و ۱۴ میلیون دلار بوده است. اینجا است که مشخص می‌شود که نیما علیرغم همه تلاطمات بازار ارز، با مازاد عرضه مواجه است.
البته ارزهایی هم بوده که هنوز به کشور بازنگشته است؛ به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی سال ۹۷ و سه ماهه ۹۹ هنوز به کشور بازنگشته است؛ برهمین اساس بانک مرکزی به صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه مهلت داده که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند در غیر این صورت نه تنها آنها را به مراجع قضائی معرفی می‌کند، بلکه از هر گونه تشویق وحمایتی نیز محروم خواهند شد.
دولت اینک بیش از هر زمان دیگری برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور جدی است و هر روز یک گام دیگر به جدایی از خواب شیرین استفاده از دلارهای نفتی برای تأمین مالی بخش تولید کشور در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات تولیدی نزدیکتر می‌شود.