به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، دولت ایران سرانجام از طرح خود برای حمایت از مستأجران رونمایی کرد. طرحی که بر اساس اظهارات حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران برای افزایش نرخ اجاره‌بها سقف تعیین شده است و به این ترتیب افزایش نرخ اجاره بها در قراردادهای جدید شهر تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب نباید بیشتر از 25 درصد،20 و 15 درصد باشد.
این طرح در واقع کپی برنامه اجرا شده دولت دهم در سال‌های 90 و 91 است. طرحی که علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی و نماینده کنونی مجلس نسبت به تاثیرگذاری آن اطمینان بالایی داشت، اما در نهایت برچسپ شکست خورده بر پیشانی این طرح ابتکاری وزیر اسبق راه و شهرسازی خورد.
این دستور دیرهنگام درحالی صادر شد که اولا طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد، ثانیاً، بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلا به بنگاه املاک مراجعه نمی کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی موجر اعلام می شود و مستاجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به صورت دست نویس پشت برگه اجاره نامه می نویسند و امضا می کنند، یا قبول نمی کند که باید خانه را تخلیه کند. بنابراین به نظر می رسد، دولت به جای اعلام قیمت های دستوری که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد، اقداماتی را باید انجام دهد که منجر به کاهش نرخ قیمت و اجاره بهای مسکن شود.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا این چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سئوال نبرید.