به گزارش اسپوتنیک به نقل از «مهر»،حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی روز 20 ماه ژوئن، اظهار داشت که در استان مرکزی طلاق توافقی رتبه سوم را بخود اختصاص داد.
وی در ادامه گفت:«در سال ۹۸ رتبه هفتم جرایم تخریب و رتبه هشتم جرایم مواد مخدر، رتبه نهم و دهم تحصیل مال از طریق نامشروع و افترا بوده است. سال گذشته پرونده‌هایی مانند اعسار از پرداخت محکوم به دارای رتبه اول، دعاوی مطالبات رتبه دوم، طلاق توافقی رتبه سوم و الزام به سند رسمی املاک دارای رتبه چهارم بوده است.
متأسفانه در سال گذشته از پنج عنوان وارده پرونده‌های دعاوی استان دو عنوان بعدی به اختلافات خانوادگی و طلاق اختصاص یافته است. ۲ عنوان پرونده‌های طلاق توافقی در جایگاه سوم و پرونده‌های طلاق به درخواست زوجین در جایگاه پنجم قرار دارد. متأسفانه باید گفت با وجود اینکه ثبت ازدواج در سال گذشته ۵ الی ۶ درصد در استان کاهش یافته اما در مقابل طلاق در استان ۵ درصد افزایش یافته است.
در سال گذشته ۷۸ درصد آرا در محاکم تجدید نظر تاکید شدند و ۲۲ درصد مابقی نقض نشدند و تنها ۱۲ درصد نقض شده است. میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری استان در سال گذشته بیش از ۳۲۱ هزار پرونده بوده که به همین مقدار نیز مختومه شده است.
در تیرماه سال گذشته درصد ابلاغات الکترونیکی استان ۸۷ درصد بوده در حالی که در خردادماه سال جاری ۹۰ درصد ابلاغیه‌های مراجعین دادگستری به صورت الکترونیکی انجام شده است».