یه گزارش اسپوتنیک، ایسنا می نویسد یکی از پرونده‌های مهم و جنجالی سال ۹۸، پرونده محمدعلی نجفی بود. او وزیر علوم دولت‌های دهه ۶۰، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی‌رفسنجانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت محمد خاتمی، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و دوازدهمین شهردار تهران بود.
میترا استاد – همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- ۷ خردادماه سال ۹۸ با شلیک گلوله به قتل رسید و عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. طبق کیفرخواست صادره اتهامات نجفی، قتل عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.
محمدعلی نجفی در دادسرای جنایی تهران در همان زمان با اشاره به قتل همسرش، اعلام کرد که این اواخر گفتم من حاضرم هر چه دارم بدهم تا مهریه‌اش را پرداخت کنم اما او می گفت می‌خواهم کاری کنم که از زندگی بیزار شوی.
سرانجام معاینات مقتوله انجام و نتیجه به مرجع قضائی اعلام شد و ۱۳ خردادماه کیفرخواست پرونده «محمدعلی نجفی» صادر و پرونده او به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی ارسال شد.
در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در روزهای ۲۲ تیرماه سال ۹۸ ، ۲۶ تیرماه سال ۹۸ و ۳۱ تیرماه سال ۹۸ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.
پس از آن حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی در ۲۸ مردادماه سال ۹۸ از ثبت اعتراضش نسبت به دادنامه صادره در خصوص پرونده موکلش خبر داد و گفت: ما قتل را شبه عمد می دانیم.
سرانجام شهریورماه سال ۹۸ حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل عمد میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده – شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران- اعاده شد.
در رسیدگی مجدد به پرونده ، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست و نجفی به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد که مجددا به این حکم اعتراض کرد و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
نهایتا حمیدرضا گودرزی ۱۰ فروردین ماه سال ۹۹ در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که پس از فرجام خواهی ما نسبت به رای صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و در مراجعات متعددی که به شعبه ۴۱ دیوان عالی داشتم، دیوان عالی، رای صادره را نقض کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده است.