به گزارش ایسنا، طیبه سیاوشی در این نامه نوشته است:
پس از کش‌وقوس‌ها، اصلاحات و رایزنی‌های فراوان، بالاخره «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» به تصویب و تأیید نهایی رسید و منطبق بر اصل 123 قانون اساسی به دولت ابلاغ شد. از آنجا که حسب ماده 2 قانون مدنی، قانون مذکور لازم‌الاجرا است، تاکنون اقدامات اجرایی در این زمینه از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام نشده است.
بیم آن می‌رود که تعلّل در اجرای قانون فوق، متأثر از فشار گروه‌هایی باشد که منافع‌شان با عدم احقاق حقوق زنان، تشدید آسیب‌های اجتماعی، استمرارِ محرومیت کودکان کار و خیابان و عدم اعطای خدماتِ اجتماعیِ حداقلی مانند آموزش، بهداشت و درمان به افراد فاقد هویت گره خورده است. حال آنکه اجرایی‌شدن این قانون، گامی مهم در راستای استیفای حقوق بخش مهمی از جامعه است.
بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس فرزندانی که مادران ایرانی و پدر خارجی دارند در صورت نداشتن مشکل امنیتی ، تابعیت ایرانی می گیرند.