به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، خودروسازان و فعالان صنعت خودرو در ایران از مهمترین دلایل گرانی خودرو را تحریم و کمبود قطعات اعلام می کنند، در مقابل اما بازاری ها مقصر اول و آخر این نابه سامانی ها را بدقولی خودروسازان و عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده می دانند. فعالان در بازار خودرو معتقدند اگر خودروهای پیش فروشی به مردم تحویل داده می‌شد به‌طور حتم بازار با این‌همه تقاضا و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو نبود.
فروشندگان خودرو با تأکید بر اینکه قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضاست، می‌گویند: وقتی عرضه‌ای وجود نداشته باشد به‌طور حتم تعادل بازار به‌هم ریخته و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. با این حال اما کمیته خودرو مصوب کرده تا "سهم فروش فوری خودروسازها 10درصد افزایش یابد". این تصمیم در حالی گرفته شده که هنوز خبری از تحویل به‌موقع خودروهای خریداری‌شده به مشتریان در سال 97 نشده است. ادامه طرح‌های فروش در هفته‌های اخیر و مصوبه اخیر کمیته خودرو ثابت می‌کند که عملاً فقط خودروسازها مشغول جمع‌آوری نقدینگی از سوی مردم به‌بهانه پیش‌فروش و فروش فوری خودرو هستند.
اما نکته مهم دیگری در پشت پرده افزایش قیمت های نجومی در بازار خودرو به ویژه خودروهای خارجی وجود دارد که نشان میدهد دست های پشت پرده تلاش دارند با استفاده از فشار افزایش قیمت، رضایت رئیس جمهوری را برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده اتخاذ کنند. ماجرا از این قرار است که گروهی از واردکنندگان که خودروهای خارجی را با ارز 4200 تومانی وارد کرده اند بنای پرداخت مابه التفاوت را ندارند و می خواهند بدون ثبت سفارش خودروهای در گمرک مانده را ترخیص کنند. بنظر می رسد این گروه نقش مهمی در تشدید جو روانی در بازار خودرو داشته اند و با استفاده از عوامل خود در بازار استارت شایعه گرانی را زدند و همچنان بر بوق گرانی می دمند.
در همین راستا هم برخی منابع از احتمال موافقت رئیس جمهور با ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون ثبت سفارش خبر داده و اعلام کرده اند که باتوجه به روند کند ترخیص خودروها از گمرک، وزارت اقتصاد به رئیس جمهور پیشنهاد کرده خودروهایی هم که ثبت سفارش بانکی نشده اند، ترخیص شود. مسئولان گمرک هم گفته اند که این پیشنهاد مورد موافقت روحانی قرار گرفته ولی هنوز بخشنامه مربوطه به وزارت صنعت و گمرک ابلاغ نشده است. نکته مهم در این خبر این است که اگر واقعا حسن روحانی، رئیس جمهور با پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش از گمرک موافقت کرده باشد، مهر تاییدی بر ادامه رانت خواری گروهی از دانه درشت های اقتصادی زده است که اتفاقاً با نفوذی که دارند هر چند وقت یکبار بازار ارز و خودرو و… را ملتهب می کنند. البته باید توجه داشت که مواضع بانک مرکزی در ماه های اخیر نشان میدهد که حتماً این تصمیم با مخالفت بانک مرکزی همراه بوده ولی باید دید که آیا رئیس جمهور به مواضع بانک مرکزی احترام می گذرد و از پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش منصرف می شود؟