به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه The Sunday Times، دولت انگلیس در نظر دارد مقابله با روسیه و چین را از جمله در بخش مالی افزایش دهد.
قانونگذاران انگلیس با جریانهای مالی روسیه و چین که از طریق نمایندگان مجلس، لابی گران و شهر لندن به کشور وارد شده‌اند، مشغول به فعالیت هستند. برای مقابله با این جریانهای مالی چندین قانون توسعه داده شده است: به طور خاص، قانون گذاران مجبور خواهند شد تا درباره تمامی کسب و کارهایی که در آنها منافع چین و روسیه در میان است، گزارش دهند. چنین اقداماتی پس از آنکه مشخص شد هفت عضو مجلس اعیان انگلیس دارای روابط تجاری با روسیه هستند، از اهمیت برخوردار شد؛ حتی برخی از آنها اظهاراتی عمومی در حمایت از مسکو داشتند.
علاوه بر این مبارزه فعال تر با سرویس های اطلاعاتی خارجی که در بخش مالی انگلیس فعالیت می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، برای دولت یک روش کارآمدتر و ساده تر برای اخراج افسران اطلاعات خارجی حتی اگر آنها دلیلی برای اقامت در انگلیس داشته باشند، پدیدار خواهد شد. به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، این اقدامات "دموکراسی انگلیس را از حملات ترکیبی مخالفان نجات خواهد داد."
پیشتر، در 11 فوریه، گاوین ویلیامسون، وزیر دفاع انگلیس از روسیه خواسته بود که "در قبال تحرکات خود پاسخگو باشد". وی از کشورهای غربی خواست تا با پیروی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هزینه های نظامی برای مقابله با تهدید مسکو را افزایش دهند. در پاسخ، سفارت روسیه در انگلیس خط مشی وزیر دفاع بریتانیا را "ناقص و کوته بینانه" نامید.