از بستههای تحریمی تا FATF؛ شمشیر دو لبه غرب علیه روسیه
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/ اشتراک
غرب تمایل گسترده ای بر استفاده از سیاست شکست خورده خود در قبال روسیه دارد. اخیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا دهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کردند و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، عضویت روسیه را به حالت تعلیق درآورده و مدعی شده که عملیات نظامی مسکو در اوکراین با اصول این سازمان همچون هدف ارتقای امنیت، ایمنی و یکپارچگی سیستم مالی جهانی در تضاد است. البته این گروه ضمن تعلیق عضویت روسیه، از ا ین کشور خواسته که همچنان به اجرای استانداردهای FATF ادامه دهد.
اگر چه تعلیق از FATF می تواند وجهه اقتصادی یک کشور و همچنین سرمایه گذاری خارجی را در آن تحت تاثیر قرار دهد اما اقدام فعلی غرب علیه مسکو بیش از آنکه با واقعیت ها همخوانی داشته باشد، دارای جنبه های سیاسی است. در این بین نکته جالب توجه، پافشاری غرب بر سیاست تحریم است؛ سیاستی که پیش از این بارها ناکارآمدی آن، چه در مورد روسیه و چه در قبال سایر کشورها اثبات شده است.
شمشیر دو لبه تحریم
از زمان آغاز بحران اوکراین، کشورهای غربی تلاش کرده اند با استفاده از گزینه تحریم، کرملین را تحت فشار شدید قرار دهند تا رویکرد خود را تغییر دهد. با این حال هیچ یک از تحریم های غرب علیه روسیه نتوانسته بر سیاست خارجی این کشور تاثیر قابل توجهی بگذارد و یا به تغییر نگرش مسکو نسبت به اوکراین منتهی شوند. با این اوصاف همچنان این سوال مطرح است که "استفاده از ابزار تحریم تا چه حد می تواند در عرصه های بین المللی به عنوان عاملی بازدارنده عمل کند؟"
اگر تحریم به مثابه عملی در نظر گرفته شود که به منظور مجازات و با هدف محروم ساختن از انجام برخی مبادلات یا وادار ساختن به پذیرش هنجارهایی معین و مهم منتهی شود، تا چه اندازه کشورهای تحریم کننده توانسته اند موجب تغییر رفتار کشورهای تحریم شده، شوند.
در حالی که تحریم‌های اقتصادی از سوی بسیاری از حکومت‌ها به عنوان یک ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند و برخی معتقدند که تحریم‌های اقتصادی می توانند جایگزینی مناسب برای جنگ جهت دستیابی به نتایج مطلوب باشند، اما درباره میزان اثرگذاری آنها تردیدهای جدی وجود دارد. این تردید درباره تحریم هایی که غرب علیه روسیه به دلیل بحران اوکراین وضع کرده نیز به صورت جدی خودنمایی می کند.
نکته جالب در خصوص تحریم ها، مضرات متقابل آن برای کشورهای تحریم کننده است. چنان که در طول یک سال گذشته، خطر تحریم های اقتصادی علیه مسکو به صورت متقابل برای آمریکا و اروپا نیز پدیدار شده است.
در واقع اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسیه در بسیاری از حوزه ها همانند شمشیری دو لبه عمل کرده که یک سوی آن به اقتصاد کشورهای غربی ضربه زده است.
وابستگی اقتصادی زیاد میان روسیه و کشورهای اروپایی از یک سو و در عین حال واکنش بالقوه روسیه و اعمال تحریم های متقابل، کشورهای غربی را با خطرات بزرگی مواجه کرده است؛ امری که می تواند جهان را به بدترین نقطه از زمان پایان جنگ سرد برساند.
در مورد تعلیق عضویت روسیه در گروه ویژه اقدام مالی نیز همین امر مصداق پیدا می کند. در حالی که جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تصمیم گروه ویژه اقدام مالی برای تعلیق عضویت روسیه در این سازمان را یک "اقدام تاریخی" عنوان کرده، اما واقعیت آن است که چنین اقدامی به طرز چشمگیری تلاش‌های جهانی را برای مقابله با پولشویی تضعیف خواهد کرد.
در واقع در نهایت این کشورهای غربی خواهند بود که از چنین اقدامی دچار آسیب های فراوان خواهند شد. به خصوص که روسیه در طول ۲۰ سال عضوی در این سازمان، اقدامات زیادی در ارتقا و پیشبرد استانداردهای موثر در حوزه مقابله با روندهای جنایی انجام داده و یکی از موثرترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های مقابله با پولشویی ملی را ایجاد کرده بود.
ناکامی ادامه‌دار غرب
تصمیم گروه ویژه اقدام مالی مبنی از تعلیق عضویت روسیه عمدتا به مثابه یک ابتکار عمل سیاسی با رویکردهای غیرحرفه‌ای و غیرمسئولانه برآورد شده است. زیرا تاثیر چندانی بر فضای اقتصادی روسیه و همچنین تعاملات تجاری مسکو با سایر کشورها نخواهد گذاشت.
علت چنین امری را باید در پیش بینی ها و اتخاذ تدابیر لازم برای مواجهه با چنین شرایطی در روسیه جستجو کرد. زیرا اقدام غرب به منظور اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر به روسیه در شرایطی صورت گرفته که مسکو از سال 2014، تدابیر لازم برای مقابله با چنین سیاست هایی را اتخاذ کرده بود.
روس‌ها از سال 2014 که بابت بحران اوکراین تحت تحریم قرار گرفتند، فرآیندی را شروع کردند که اگر مجددا حوادث و تحولاتی پیش آمد و تحت تحریم های شدیدتر غرب قرار گرفتند، بتوانند به‌خوبی با این تحریم‌ها مقابله کنند. در نتیجه مسکو از همان موقع به‌دنبال طراحی سازوکارهایی بود که بتواند از آن طریق، تحریم‌های غربی را خنثی کند.
بر این اساس روسیه در سال‌های گذشته، سازوکاری تحت‌عنوان سوئیفت روسی (سامانه پیام‌رسان بین بانکی موسوم به SPFS) را راه‌اندازی کرده و سعی داشته هم شبکه داخلی برای آن ایجاد کند و هم کشورهای دیگر را به این سامانه پیوند دهند. این سامانه به شکلی سریع در حال گسترش است و هم‌اکنون 469 موسسه مالی و بانکی به آن متصل شده‌اند.
در سال 2022 که بحران اوکراین در جریان بوده، 115 موسسه بانکی و مالی خارجی از 14 کشور جهان به این سامانه متصل شده‌اند که نشان می دهد برای بسیاری از کشورها، دیگر تحریم های غرب کارآمدی ندارند. بنابراین می‌توان گفت در نتیجه اقداماتی همچون تعلیق عضویت روسیه در گروه اقدام مالی یا حتی قطع کامل سوئیفت بر بانک های روسیه، تمام روابط مالی مسکو با دنیا قطع نخواهد شد.
ضمن اینکه روس‌ها درکنار سازوکار سوئیفت روسی، فرآیند انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی را با قدرت پیش برده اند و به‌سمت حذف دلار در روابط‌شان با کشورهای مختلف گام برداشته‌اند. به‌عنوان مثال در حال حاضر حدود 60 درصد از مبادلات اقتصادی روسیه و چین با ارزهای ملی این دو کشور انجام می‌شود. این در حالیست که کل تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۲ به رکورد جدیدی دست پیدا کرد و با ۳۰ درصد افزایش یافت به ۱۹۰ میلیارد دلار رسید.
در مجموع، تعلیق عضویت روسیه در گروه اقدام مالی یا قطع سوئیفت و اقداماتی از این دست، اگرچه اقتصاد این کشور را با آسیب‌هایی مواجه می کند اما نمی‌تواند مسکو را دچار چالش جدی و اقتصاد روسیه را فلج کند.
در عین حال وضع چنین تحریم هایی به تغییر نگرش سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین یا کشورهای غربی نیز منجر نخواهد شد. کشورهای غربی به خوبی این نکته را دریافته اند که منزوي کردن اقتصادی کشور بزرگي چون روسيه کار دشواري مي‌باشد.
ضمن آن که تلاش براي محدود کردن دسترسي روسيه به بازارهاي مالي يا تکنولوژي هاي نوين باعث واکنش کشورهاي کلان خارج از اردوي غربي شده و شکل گيري مراکز قدرت جايگزين را تسريع مي‌کند. بنابراين نمي توان انتظار داشت که تحريم ها به صورت کامل به اجرا درآيند و يا به اقتصاد روسيه ضربه اي اساسي وارد کنند.
