لایحه «قانون کشتیرانی تجاری ایران» بررسی می‌شود

© Sputnik / Shiva Abshenass خلیج فارس
 خلیج فارس - اسپوتنیک ایران  , 1920, 05.07.2021
اشتراک
ایرانیان از دیرباز به اهمیت موضوع دریانوردی و کشتیرانی واقف بوده‌اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایسنا»، وزارت راه و شهرسازی با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری در این مدت، لایحه پیشنهادی جدیدی با عنوان «لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارایه کرده است.

سوابق مذکور حاکی از آن است که ایرانیان از دیرباز به اهمیت موضوع دریانوردی و کشتیرانی واقف بوده ­اند. اما مقررات حاکم بر موضوعات مختلف کشتیرانی تجاری در سیر تاریخی خود، نوعاً به صورت عرف­ های منطقه ای تکوین یافته اند.

در ایران در قرن حاضر، تدوین مقررات در این گستره، با وضع قانون ماهوی آغاز نمی­ گردد بلکه معدودی از مقررات نوعا شکلی از جمله آیین نامه بندرهای ایران مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۷ یا آیین نامه ثبت و بهره برداری شناورها مصوب خردادماه ۱۳۳۱، به تصویب مراجع ذیربط رسیده اند.

  ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ایران - اسپوتنیک ایران  , 1920, 14.03.2021
رئیسی: به سازمان ‌هایی که ‌حریم دریا ‌را نقض می کنند اخطار می دهیم

از ایرادات مهم وارد به این قانون، آن است که برخی از مباحث مورد نیاز در این حوزه از جمله انتقال لاشه کشتی ها و شناورها همچنین یدک کشی را در بر نمی گیرد و در خصوص برخی موضوعات مانند رهن و حقوق ممتاز دریایی، اجاره کشتی و خسارت مشترک دریایی، ناقص و مجمل است و در عین حال، بر خلاف وصف پویایی قوانین و مقررات این حوزه و لزوم به روز بودن آنها، بخش عمده مقررات آن، در سال­ های گذشته بدون تغییر یا اصلاح باقی مانده است.

در خصوص دلیل تغییر نام «قانون دریایی» به «قانون کشتیرانی تجاری» به اختصار باید اشاره شود که موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت ماکلان کشتی‌ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی‌ها می باشد که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی به صورت غالب دارای ماهیت حقوق خصوصی است.

لذا با توجه به این که حوزه دریا و امور حقوقی مرتبط با آن بسیار گسترده از موضوع قانون دریایی ۱۳۴۳ به شرح فوق می‌باشد، به منظور تبیین حدود انتظارات معقول از قانون جدید و مرزبندی موضوع آن با مباحثی از قبیل صلاحیت دولت‌ها در مناطق دریایی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه های بین‌المللی که تحت عنوان حقوق دریاها در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ احکام آن تبیین شده یا امور فنی از قبیل امور مرتبط با مقررات حاکم بر ایمنی دریانوردی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط از جمله کنوانسیون مشهور «ایمنی جان اشخاص در دریا» و اینکه در هیچ کشوری مقررات مختلف مرتبط با حوزه دریا و امور گوناگون دریایی در یک قانون واحد تحت عنوان قانون دریایی تنظیم نشده، با توجه به رویه برخی از کشورها در این زمینه برای قانون جدید نام «قانون کشتیرانی تجاری» برگزیده شده است.

پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала