به گزارش اسپوتنیک با استناد به اخبار رسانه‌های داخلی ایران، اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام نمود که افزایش دستمزد صنایع کوچک و متوسط 15 درصد تعیین شود و افزایش دستمزد کارگران شاغل در صنوف صفر درصد باشد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
از سوی دیگر دولت به بخش هایی که افزایش حقوقشان کمتر است بسته معیشتی اعطا کند. جلسات شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران در روزهای پایانی سال گذشته به نتیجه نرسید و قرار است در روزهای آینده دوباره برگزار شود.
پیشتر اعلام شده بود نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار تلاش داشتند تا میزان افزایش حقوق کارگران با توزیع بر سنوات و بن کارگری و حق مسکن محقق شود تا در صورت نقض قانون بتوانند حقوق کمتری به کارگران بپردازند.
در اواخر سال گذشته، نمایندگان دولت و کارفرمایی در آخرین جلسه شورای عالی کار با یکدیگر توافق کردند که مجموع پرداختی حقوق کارگران را به دو میلیون و 800 هزار تومان برسانند اما خواسته اصلی نمایندگان کارگری این است که افزایش حقوق در میزان پایه حقوق کارگران صورت بگیرد تا کارفرمایان در صورت نقض قانون و عدم پرداخت سنوات بیش از پیش در حق کارگران اجحاف نکنند.
در جلسات شورای عالی کار که برای تعیین تکلیف حقوق سال ۹۹ کارگران برگزار شد نمایندگان کارفرمایی به دنبال افزایش 15 درصدی حقوق کارگران به بهانه شیوع بیماری کرونا و کاهش تولید و فروش محصولات خود هستند و دولت نیز که بزرگترین کارفرما محسوب می شود نیز در این جلسات اعلام کرد که خواستار افزایش 19 درصدی حقوق کارگران در سال 99 است اما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار پیشنهاد افزایش 45 درصدی پایه حقوق و افزایش سنوات و بن کارگری و سایر مزایا را دادند که طرفین کارفرمایی و دولت آن را بپذیرفتند.
در کمیته مزد نیز فاصله حقوق و هزینه معیشت کارگران یک میلیون و 180 هزار تومان تعیین شد و نمایندگان کارگری اعلام کردند که باید این رقم به پایه حقوق کارگران اضافه شود تا دریافتی آنها بتواند 54 درصد از هزینه های زندگی کارگری را پوشش دهد.
