به گزارش اسپوتنیک به نقل از اقتصاد نیوز، مرداد ماه امسال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو به توافق نهایی رسیدند و قرارداد خود را امضا کردند. قرار است رنو به‌عنوان قطب سوم خودروسازی کشور بعد از ایران خودرو و سایپا باشد.با توجه به سهم 60 درصدی رنو در این قرارداد به نظر می رسد که قرار است این خودرو سازی به طور مستقل در ایران فعالیت داشته باشد ولی تردیدهایی درباره استقلال این برند فرانسوی در ایران وجود دارد. بیم آن می‌رود در صورت تجاوز رنو به قلمرو غول‌های جاده مخصوص، حتی خود دولت نیز به‌عنوان سهامدار هر سه برند (ایران‌خودرو، سایپا و رنو)، استقلال خودروساز فرانسوی را زیر سوال ببرد. احتمال هست که در صورت به خطر افتادن بازار خودروسازان داخلی، دولتی‌ها مانع اوج گرفتن رقیب فرانسوی آنها شده و رویای «رنوی مستقل» بر باد رود. این ترس از آنجا ناشی می‌شود که وجود برخی قوانین و مقررات زائد، دست دولت و خودروسازان داخلی را برای تعرض به استقلال برندهای خارجی در صنعت خودرو کشور باز نگه داشته است.
فربد زاوه کارشناس خودرو کشور می‌گوید: اگر رنو از شر قوانین و مقررات زائد در امان بماند، می‌تواند به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کند و طبعا در این صورت قرارداد این شرکت با ایدرو معقول خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین مانع بر سر راه استقلال رنو، همین قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر است، می‌افزاید: برخی نگران سهام 20 درصدی ایدرو در قرارداد رنو هستند، حال آنکه خطر قوانین و مقررات زائد بسیار بیشتر از این سهم نسبتا اندک بوده و می‌تواند سرنوشت این خودروساز فرانسوی را در ایران تعیین کند. این کارشناس تاکید می‌کند: قوانین مرتبط با صنعت خودرو طوری نگارش شده‌اند که حتی خودروسازان خارجی حاضر در کشور نیز گاهی مجبورند برای ماندن و حفظ امنیت سرمایه‌گذاری خود، تن به خواسته‌ها و منویات نهادهای دولتی داده و بنابراین از اصل اهداف خود دور شوند.
شرکت رنو از اوایل سال آینده میلادی وارد فاز اجرایی شده و قرار است که دو محصول جدید (نیو داستر و نیو سیمبول) را در ایران به تولید برساند. البته مدل ارزان قیمتی نیز به نام کوئید مدنظر رنویی‌ها برای عرضه در بازار ایران است، که در صورت انجام شدن می تواند مبدل به یک رقیب جدی برای خودروهای زیر 50 میلیون تومان داخلی باشد.
