به گزارش اسپوتنیک به نقل از منابع خبری، ترکیه یک گام دیگر برای تغییر حکومت از پارلمانی به ریاست جمهوری برداشت. پارلمان کشور در دور اول قرائت این لایحه را تصویب کرد.
پیشتر بسته اسناد اصلاحیه قانون اساسی به منظور بررسی و تصمیم گیری به حزب حاکم توسعه و عدالت در پارلمان اعطا شده بود. طبق اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی، کنترل بر عملکرد نیروهای مسلح ترکیه و اداره اطلاعات به شخص رجب طیب اردوغان رییس جمهور کشور واگذار می شود.
تا پیش از این دو ارگان مذکور تحت کنترل نخست وزیر ترکیه بودند. علاوه بر این، در صورت تصویب نهایی اصلاحیه سند، رییس جمهور از حق صدور فرمان، عزل و نصب وزرا و برگزاری رفراندوم برای تغییر در قانون اساسی برخوردار می شود.
حکومت جمهوری ترکیه از سال 1923 به صورت پارلمانی است.