رئیس جمهور اندونزی در ماه مه سال جاری، قانون جدید مقابله با جرایم جنسی از جمله سوء‌استفاده جنسی از کودکان را امضا کرد که مجازات‌های سنگینی برای مرتکبین اینگونه جرایم به همراه دارد.
قانون جدید مجازات اعدام را برای بعضی جرایم جنسی همراه با خشونت یا قتل پیش‌بینی کرده و همچنین به دادگاه‌ها اجازه می دهد برخی از مجرمان را به عقیم سازی اجباری با استفاده از مواد شیمیایی همراه با حداکثر دو سال حبس محکوم کنند.
قانون جدید در حالی تصویب و اجرایی شد که در پی تجاوز گروهی و قتل یک دختر دانش آموز چهارده سال در منطقه بنگکولو در جزیره سوماترا که در ماه آوریل روی داد، دولت برای اقدام جدی در مقابله با جرایم جنسی تحت فشار قرار گرفته بود.
امضای این قانون نقد و انتقاد شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. آنها می گویند: عقیم سازی اجباری حتی در مورد مجرمان جنسی مجازاتی قابل قبول و منطبق با موازین حقوق بشر نیست و اگرچه ممکن است باعث "تسکین خشم عمومی" شود اما نمی‌توان با قاطعیت گفت که به کاهش اینگونه جرایم منجر خواهد شد.
رئیس جمهور اندونزی پاسخ داد: "اندونزی طبق قانون اساسی خود، موازین جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند اما وقتی با جنایت جنسی سر و کار داریم، مسامحه و کوتاهی در کار نیست." وی بیان داشت: "ما با قدرت و عزم فراوان در این زمینه عمل می‌کنیم و حداکثر مجازات قانونی را برای مرتکبین اینگونه جرایم به اجرا می‌گذاریم." به نظر او "اگر عقیم سازی شیمیایی به شکلی منظم و با قاطعیت اجرا شود، جرایم جنسی را کاهش خواهد داد و در طول زمان، باعث از میان رفتن این نوع جرایم خواهد شد."
