کانال الجزیره می گوید که مسلمانان این عمل را مغایر آزادی دینی در قانون اساسی کشور می دانند.
ماجرای کنترل غیرمحسوس مسلمانان در ژاپن سال 2010 در همه جا پخش شد. آن زمان مردم مطلع شدند که اسامی، آدرس محل سکونت و مشخصات افراد، کسانی که در مساجد جمع می شوند و به مراکز دینی می روند توسط پلیس جمع آوری شده است. چند هفته بعد بیش از 10 هزار کاربر اینترنت از 20 کشور دنیا موفق به دانلود این اطلاعات شدند. نائوفیومی میاساکا استاد آکادی ملی وزارت دفاع ژاپن این اتفاق را برای ژاپن در حوزه مبارزه با تروریسم یک شکست نامید، زیرا نشت اطلاعات به اعتبار ارگان های حفظ نظم و امنیت کشور صدمه زده و اعتماد به نیروهای پلیس را از بین برد.
مدت کمی پس از آن، گروهی از مسلمانان ژاپنی که برخی از آنها بومی بودند علیه دولت شکایت کردند. به اعتقاد آنها، جمع آوری اطلاعات غیرقانونی بوده و آزادی دینی را نقض می کند. به گفته کانال الجزیره، دادگاه مقرر کرده که به این افراد مبلغ 880 هزار دلار به عنوان غرامت پرداخت شود. با این حال دادگاه ارگان های مذکور را از ادامه نظارت بر شهروندان منع نکرده و این اقدام را برای پیشگیری از رفتارهاری تروریستی در کشور لازم می داند. محمد فوزیتا اهل ژاپن که بیش از 20 سال به اسلام گرویده می گوید که با این رفتار تمام مسلمانان را مظنون به تروریسم می کنند. آنها به ما مظنون هستند در حالی که ما هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده ایم.
ایلشات سعیدوف مدیر علمی مرکز اسلامی بنیاد مرجانی درباره تصمیم دادگاه ژاپن به خبرنگار رادیو اسپوتنیک می گوید: «من فکر می کنم که با این کار حقوق افراد را نادیده می گیرند. اصل مسئولیت جمعی اجازه متهم کردن یک نژاد، قوم یا گروه اجتماعی و دینی را نمی دهد. 99،9% مسلمانان افرادی صلحجو هستند و به هیچ کس آسیبی می رسانند. از طرف دیگر، ماموران امنیت و پلیس باید به تعقیب افرادی بپردازند که مظنون به ارتکاب جرم یا ارتباط با گروه های تروریستی هستند. وکلای دادگاه تایید کرده اند که 98% جمعیت مسلمان ژاپن تحت کنترل هستند. اما من تردید دارم که در ژاپن همه مسلمانان را تحت کنترل قرار داده باشند. قطعا روی افراد مشخصی متمرکز شده اند و از آنجا که در اینترنت 114 پرونده پلیس به چشم می خورد، احتمالا این افراد مظنون هستند. شاید اطلاعاتی از طرف پلیس اینترپل راجع به آنها منتشر شده یا ماموران امنیتی سایر کشورها اطلاعاتی درباره آنها ارسال کرده اند. با این حال مقامات ژاپن سعی کرده اند اطلاعات درباره تصمیم دادگاه را تا حد ممکن در خفا نگاه دارند. آنها خودشان متوجه هستند که این رفتار درست نیست و نباید به خاطر مسایل دینی افراد را تحت نظر قرار داد. ما متوجه تناقض ها هستیم. از یک طرف دادگاه حق را به شاکیان می دهد و برای آنها غرامت تعیین می کند. از طرف دیگر، کنترل و تعقیب را لازم می داند. من هیچ اطلاعی از ماهیت این رفتارها ندارم اما احتمال می دهم که دادگاه عالی مشکل را از نظر امنیت ملی بررسی کرده است.»
ادوارد اسنودن مامور سابق آژانس امنیت امریکا نیز در این رابطه گفته است: «در وهله اول مسلمانانی از این جریان آسیب می بینند که هیچ ارتباطی با جرم و جنایات ندارند. آخرین اتفاق تروریستی در ژاپن حدود 20 سال پیش رخ داده که اعضای فرقه «آئوم سنریکیو» به متروی توکیو حمله کردند و در نتیجه آن 13 نفر کشته و 6 هزار نفر مجروح شدند. گروهی که این اقدام تروریستی را انجام داد اسلامی نبودند بلکه عده ای از طرفداران امپراطور ژاپن بودند.
در خارج از ژاپن حملات تروریستی توسط افراط گرایان اسلامی به کرات رخ می دهد. آخرین حادثه نیز در روز اول جولای بود. به گفته رسانه ها، در این حادثه 20 تن کشته شدند که 7 تن از آنها از اهالی ژاپن بودند.
