مطابق محاسبه مقدماتی رأی دهندگان،شهروندان با اصلاح و تعدیل کردن قانونی اساسی موافقت کرده و در ضمن، به امامعلی رحمان، رئیس جمهور کنونی کشور حق نامحدودی را برای معرفی خود به حیث کاندید ریاست جمهوری اعطا کردند. گالیم فاسخودینوف، خبرنگار اسپوتنیک، جریان همه پرسی را تعقیب می کرد.
امروز کمیسیون مرکزی انتخابات، نتایج مقدماتی همه پرسی مورخ 22 مه را اعلام کرد. در جریان رأی گیری شهروندان می بایست نظر خود را نسبت به پیش نویس اصلاحات در قانون اساسی کشور ابراز می کردند. بحتیار خدوئرزاده، رئیس کمیسیون انتخابات گفت:
"کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی رأی "لیه و علیه" نظرسنجی مطروحه را جمع بندی کرده است. نتایج مقدماتی چنین است: 3 میلیون و 814 هزار و 477 نفر یا 94،5 در صد رأی موافقت و 134 هزار 171 نفر یا 3،3 در صد رأی مخالف دادند".
بدین ترتیب، تاجیکها با وارد کردن پیش از 40 تعدیلات و اصلاحات به قانون اساسی کشور موافقت کردند. مهمتر از همه، تغییرات در فصل 4 این قانون آمده است که صلاحیت ریاست جمهوری و ترتیب انتخاب رئیس جمهور را تعیین می کنند. یکی از اصلاحات به امامعلی، رهبر کنونی تاجیکستان امکان حق نامحدودی را برای معرفی خود به حیث کاندید ریاست جمهوری می دهد. این حق را به خاطر وضع ویژه وی یعنی "پیشرو و بنیانگذار صلح و یکپارچگی ملت" کسب کرده است. اصلاح مهم دوم، سقف جدید سن کاندیدان نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری را مشخص می کند. این سقف از 35 تا 30 سال نزول کرده است. نمایندگان مجلس اظهار نظر می کنند که این اصلاح، راه را برای جوانان می گشاید. در انتخابات ریاست جمهوری 2020، از این فرصت جدید می تواند روستم اماعلی، پسر ارشد رئیس جمهور که 33 ساله می شود استفاده کند. یک اصلاح دیگر قانون اساسی مربوط به تعیین اصول شکل و نظم دادن احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی است. تعبیر جدید ماده 8 قانون اساسی، تشکل احزاب سیاسی بر مبنای ملیگرایی و مذهبی را منع خواهد کرد. تمویل و تأمین بودجه احزاب سیاسی توسط دول و اتباع خارجی یا اشخاص حقیقی همچنینن ممنوع شده است.
صیف الله سفروف، معاون اول رئیس مرکز تحقیقات راهبردی نزد دفتر ریاست جمهوری، نظر خود را در مصاحبه رادیو اسپوتنیک در میان گذاشت و گفت:
"اگر سابق تبلیغ مفکوره ملیگرایی منع شده بود، از این به بعد، تشکل هر نوع احزاب سیاسی که بر اصول مذهبی استوار است یا به مسایل ملی توجه خاص داشته باشد، ممنوع خواهد شد. در مجموع، نظرسنجی به ساختار سیاسی تاجیکستان استحکام بخشیده از نفوذ جریان های به اصطلاح افراطی و اسلامی به خاک تاجیکستان جلوگیری خوهد کرد".
پیش از 120 ناظر بین المللی، منجمله از کشورهای مستقل مشترک المنافع و مجمع بین المجالس سازمان همکاری شانگ های شاهد جریان و روند همه پرسی بودند. آنها کدام تخطی و نواقص جدی را مشاهده نکردند. یاد آوری می شود که قانون اساسی تاجیکستان در سال 1994 به تصویب رسیده بود. از آن زمان، قانون چند بار مورد اصلاح و تعدیل شده بود. در سال 1999 اصلاحات وارده، مجلس کشور را به دو بخش، مجلس نمایندگان و سنا تغییر کرده بود. در سال 2003 موعد صلاحیت رئیس جمهور از 5 تا 7 سال ارتقا شده بود. به تظر بعضی ناظرین، اصلاحات کنونی با در نظر داشت واقعیت های روز تدوین شده است. این واقعیتها، بیانگر و نشانگر آن است که مقامات کشور، به تقویت ساختار سیاسی با تأکید بر توسعه جامعه از طریق راه سکولار ترجیح می دهند.
