تاجیکستان برای اصلاح قانون اساسی آماده می شود. نمایندگان مجلس تاجیکستان چند اصلاحیه قانون اساسی کشور را پیشنهاد کردند. تغییرات، شامل حال تقویت نهاد ریاست جمهوری در تاجیکستان می شود. بدین ترتیب قانون گذاران پیشنهاد می کنند برای امام علی رحمان، رئیس جمهور کنونی امکان انتخاب به این سمت بطور نامحدود را فراهم شود. عالم فصح الدینوف، خبرنگار « سپوتنیک» از تاجیکستان در این خصوص گزارش می دهد.
طرح اصلاح قانون اساسی تاجیکستان آماده شده است. اولین نشست مجلس در باره بررسی آن روز 25 ماه ژانویه برگزار شد. نمایندگان بدون بحث بیش از 10 اصلاحیه را بررسی کردند. یکی از آنها انتخاب نامحدود امام علی رحمان، رئیس جمهور کنونی تاجیکستان به سمت ریاست کشور بود. وی یک ماه قبل از آن، از عنوان « بنیان گذار صلح» و « رهبر ملت» برخوردار شد که راه برای دستیابی چنین هدفی را برای امام علی رحمان هموار ساخت.
ممدعلی وطنوف یکی از طراحان اصلاحیه قانون اساسی و نماینده مجلس عوام در این خصوص گفت: ما بخش 5 ماده 65 را تکمیل کردیم. آنچه در بخش 4 این ماده قانونی در باره محدودیت شرکت در انتخابات آمده بود، بنیان گذار صلح و رهبر ملت را در بر نمی گیرد. یعنی رئیس جمهور کنونی ، رهبر ملت می تواند تا بی نهایت به این سمت انتخاب بشود.»
اصلاحیه دیگر، کاهش سن کاندیدها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را درنظر می گیرد. سطح قبلی 35 سال بود و حالا این سقف تا 30 سال کاهش یافته است. کارشناسان می گویند که این نوآوری می تواند امکاناتی برای حرفه سیاسی جوانان بگشاید. رستم امام علی، پسر ارشد امام علی رحمان، یکی از کاندیدهای بالقوه در کارزار انتخاباتی است. او می تواند پس از 4 سال در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. در سال 2020 میلادی او 33 ساله خواهد شد.
سید جعفر عثمانوف نماینده مجلس عوام و رهبر حزب دمکراتیک تاجیکستان در این خصوص گفت: شخصی که می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری کشور شرکت کند باید شهروند تاجیکستان باشد ، در این کشور زندگی کند و فقط شهروندی تاجیکستان را داشته باشد و سنش بیش از 30 سال باشد».
یک اصلاحیه دیگر لغو شورای دادگستری را در نظر می گیرد. یک طرح جدید دیگر نیز پیشنهاد شده است: ممنوعیت تشکیل حزب سیاسی از نوع مذهبی و ناسیونالیستی.
حزب سیاسی نباید بر اساس مذهبی و تعلقات ملی تشکیل شده باشد. یعنی حزبی مانند حزب تاجیک ها، ازبک ها و از این قبیل نمی تواند وجود داشته باشد. اینگونه احزاب باعث شکاف و تفرقه می شوند. نمونه اوکراین و کشورهای عربی کاملا گویاست.
اصلاح قانون اساسی هم طرفدار و هم مخالف دارد. شاکر حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال — دمکرات تاجیکستان نسبت به این ابتکارات با نظر انتقادی برخورد کرد.
— این ابتکار در واقع از طرف رئیس جمهور مطرح شده است که نمایانگر اراده سیاسی اوست. در غیر اینصورت امام علی رحمان می توانست مانع از اجرای این طرح شود که باعث تضعیف پایه های نظام قانونی و ایجاد محدودیت حضور شهروندان در روندهای سیاسی کشور می شود. اما او تمایلی به انجام این کار نداشت و با توجه به تجربه کشورهای همسایه تصمیم گرفت اساس قانونی — حقوقی برای تمدید اختیارت خود ایجاد کند.
اصلاحیه های قانون اساسی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است. قانون گذاران پس از بررسی این طرح قانونی از طرف دادگاه قانون اساسی دوباره به آن رجوع خواهند کرد. بهر حال در جامعه تاجیکستان همه اطمینان دارند که از این ابتکار حمایت خواهد شد. احتمالا مجلس در ماه فوریه، تاریخ رفراندوم را تعیین خواهد کرد. نمایندگان مجلس گفتند که رأی گیری سراسری بهار سال جاری برگزار خواهد شد.
