ماجرا از این قرار است که قدرت سیاسی در لبنان، بر اساس توافق های فیما بین فئودال های سیاسی و مذهبی و نه قانون اساسی، فیما بین طوایف مذهبی تقسیم بندی شده.
شاید اکثر خوانندگان در جریان سیستم تقسیم بندی پست های عالیرتبه مانند ریاست جمهوری برای مسیحی های مارونی و نخست وزیر برای مسلمانان سنی و رئیس مجلس برای مسلمانان شیعه در این کشور باشد، اما تقسیم بندی طایفه ای در این کشور امروزه تا به جایی پیش رفته که پست ها و سمت ها حتی پست رئیس یک اداره کوچک در یک شهرستان دور افتاده هم بر اساس تقسیم بندی طایفه ای تعیین می گردد و نه بر اساس لیاقت و یا سابقه کاری آن فرد. حال مشکل جدید تری هم بر این تقسیم بندی ها اضافه شده و آن جهت گیری سیاسی افراد است. به این معنا که مثلا یک حزب سیاسی ممکن از یک گروه مذهبی باشد اما جهت گیری سیاسی اش مخالف حزب دیگری با همان وابستگی مذهبی باشد و این دو برای یک کرسی با هم اختلاف دارد. مخصوصا اگر به این اختلافات وابستگی این افراد به کشورهای دیگر را هم به آن اضافه کنید. جالب است بدانید که لبنان شاید تنها کشوری در جهان می باشد که اتباع آن قانونا می توانند چند ملیت داشته باشند و حتی به عالیترین پست های سیاسی مثل ریاست جمهوری و نخست وزیری و… هم برسند و هیچ قانونی و یا حتی شخصی مانع یا معترض آنها نباشد.
واضح ترین این اختلاف ها بر سر کرسی ریاست جمهوری که به صورت سنتی (نه بر اساس قانون) وابسته به مسیحی های مارونی می باشد است. (توجه داشته باشید مسیحی های مارونی، یعنی حتی مسیحی های ارثودکس یا کاتولیک یا پروتستانت و یا… حق رسیدن به این کرسی را ندارند). جنگ هایی که اخیرا در منطقه خاورمیانه بوقوع پیوسته دو جبهه یکی وابسته به عربستان سعودی و ترکیه و فرانسه و ایالات متحده و دیگری طرفدار ایران و سوریه و حزب الله در لبنان ایجاد کرده و مسیحی های مارونی این کشور هم میان این دو گروه سردرگم هستند. پارلمان لبنان هم بر سر اختلاف در حمایت از یکی از این دو جبهه منقسم شده و نظر به اینکه قدرت سیاسی در این کشور فیما بین دو جریان تقریبا بصورت مساوی تقسیم شده امکان انتخاب رئیس جمهوری (که در این کشور توسط پارلمان انتخاب می شود) وجود ندارد و لبنان چندین ماه است که رئیس جمهوری ندارد. مضاف بر اینکه دوره قانونی پارلمان نیز به اتمام رسیده و نظر به اینکه دولت این کشور به دلیل اختلافات سیاسی بر نحوه برگزاری انتخابات از برگزاری آن سر باز می زند نمایندگان با تصویب قانونی دوره نمایندگی خود را تمدید کرده اند.
طبق قانون اساسی لبنان در صورتی که هر اتفاقی برای رئیس جمهوری پیش آید اختیارات وی تا تعیین رئیس جمهوری بعدی به هیات دولت واگذار می گردد اما قانون اساسی در مورد نحوه رای گیری درون هیات دولت و تصویب قوانین و یا تعهدنامه ها و قرارداد ها هیچ اشاره ای نکرده و مشخص نیست رای رئیس جمهوری که در هیات دولت حق وتوی تصمیمات را هم دارد به چه صورت تامین می گردد. طبق توافقی که در میان گروه های سیاسی برای اداره هیات دولت انجام شده تا زمانی که رئیس جمهوری جدید انتخاب گردد همه تصمیمات دولت باید با اجماع همه وزرا تصویب گردد.
قدرت در لبنان که حدود 72 طایفه مذهبی در آن زندگی می کنند میان سه طایفه اصلی تقسیم شده مسلمانان شیعه — مسلمانان سنی و مسیحیان مارونی. شیعیان با توافقاتی که میان دو جریان اصلی آنها یعنی جنبش امل و حزب الله با حمایت ایران و سوریه بوقوع پیوسته تقریبا هیچ مشکلی میان یکدیگر ندارند و جایگاه های سیاسی دولتی را میان یکدیگر تقسیم کرده اند. اما در میان مسیحی های مارونی و مسلمانان سنی دوگانگی در جهت گیری سیاسی وجود دارد. امروزه بخش بزرگی از مسیحی های مارونی به رهبری ژنرال میشان عون طرفدار جبهه مقاومت می باشند در حالی که بخش دیگری که قبلا مورد حمایت اسرائیل بودند طرفدار جبهه مخالف مقاومت هستند. البته این اختلافات همیشه میان مسیحیان مارونی وجود داشته و هر از گاهی یکی از دو گروه ها قویتر می شوند.در میان مسلمانان سنی هم امروزه چنین اختلافاتی وجود دارد. به این ترتیب بخشی از مسیحیان مارونی و مسلمانان سنی در یک گروه مخالف مقاومت و بخشی دیگر در یک گروه موافق مقاومت قرار دارند.
عمده مسیحی های این کشور هم امروزه دلیل تعلل دولت سنی لبنان در برگزاری انتخابات را تصرف اختیارات رئیس جمهوری مسیحی توسط نخست وزیر سنی می دانند و به آن معترض می باشند.
حدود 5 ماه پیش قرارداد ده ساله شرکتی وابسته به خانواده آقای حریری جهت جمع آوری زباله که طلای کثیف هم به حساب می آید سر آمد و به دلیل اختلافات سیاسی درون دولت این کشور بر سر سهم خواهی گروه های مختلف سیاسی بر سر قرارداد جدید اجماع بوجود نیامد واین قرارداد چند ملیارد دلاری تمدید نشد. به همین دلیل طی این مدت زباله ها در خیابان ها انباشته شد و روز به روز کوه های پسماند بزرگتر می شد. در ابتدا مردم تلاش کردند با سوزاندن این پسماندها و استفاده از شگردهای سنتی مانند دفن آنها از شرشان خلاص شوند اما انباشته شدن این زباله ها از مرز ظاهر کثیف و بی کلاس کشوری که مردمانش اهمیت زیادی به ظاهر و کلاس اجتماعی میدهند گذشت و به خطر بروز بیماری های مختلف کشیده شد. مساله ای که دیگر طایفه نمی شناسند. امری که مردم را وادار کرد اختلافات مذهبی و سیاسی خود را کنار بگذارند و همگی برای اعتراض به خیابان ها بریزند. ابتدا معترضین متقاضی تعیین و تکلیف پس ماندها بودند و با تجمع در مقابل کاخ نخست وزیری و پارلمان تلاش داشتند مسئولین سیاسی را در فشار قرار دهند اما فئودال های سیاسی لبنان که تا به حال با واکنش خودجوش مردمی مواجه نبودند و تصور می کردند چون این تظاهرات پشتوانه سیاسی ندارد پس می توان آن را به راحتی سرکوب کرد با معترضین برخورد کردند و بیش از 400 نفر از آنها را مجروح کردند. همین امر منجر به آن شد که متعرضین جریء تر گردند و سقف مطالبات خود را بالا ببرند و این بار متقاضی کناره گیری فئودال های سیاسی (که به تعبیر معترضین "آشغال های سیاسی" هستند) از قدرت باشد. برخی جریان های سیاسی هم تلاش کردند سوار بر موج شوند اما این بار معترضین لبنانی برای اینکه خود را از دیگری های سیاسی و مذهبی دور نگه دارند اقدام به توقف موقت تظاهرات و اعلام برائت از همه گروه های سیاسی و مذهبی در رسانه های عمومی نمودند. برگزار کنندگان تجمع ها شعار "طلعت ریحتکن" که یک مصطلح عامیانه به معنای "بوی گندتان درآمده" می باشد را انتخاب کرده اند و مدعی می باشند که متقاضی کناره گیری همه فئودال های سیاسی (آشغال های سیاسی) از همه جناح ها هستند. امروزه تقاضاهای مردمان این کشور فراتر از جمع آوری زباله های شهری رفته و لبنانی ها متقاضی تغییر و بهم زدن سیستم سیاسی تقسیم بندی طایفه ای در این کشور هستند. بحث انتخاب مستقیم رئیس جمهوری توسط مردم و عدم وابستگی پست های سیاسی به طایفه های مختلف را مطرح می کنند. دولت آقای تمام سلام برای آرام کردن اعتراضات عمومی اعلام کرد که با شش شرکت جهت جمع آوری زباله در لبنان قرارداد بسته وباز هم تلاش کرد شش شرکت را بگونه ای انتخاب کند سهم دلاری گروه های سیاسی مختلف محفوظ بماند به همین دلیل هم مبالغ قرارداد ها چند برابر قیمت واقعی هزینه جمع آوری زباله در این کشور محاسبه شده بود. در جلسه روز سه شنبه حدود نیمی از کابینه در اعتراض به نحوه قرارداد بستن (بدون اجماع کابینه) جلسه را ترک کردند و این قرارداد ها را به هم زدند. برخی مدعی هستند که ترک این جلسه به دلیل قیمت های بالای قرارداد ها بوده و برخی دیگر مدعی هستند که این جریان های سیاسی به دلیل اعتراض بر سر سهم دلاری خود از طلای کثیف و تلاش مجدد جناح مقابل برای احتکار این منبع درآمد جلسه را بهم زدند. حال دلیل هرچه باشد فعلا قرار نیست زباله ها جمع آوری گردد.
خواسته های مردم لبنان خواسته هایی واقعا منطقی و حد اقلی به حساب می آید اما به دلیل گستردگی تقسیم بندی های سیاسی و مذهبی و طایفه ای در این کشور رسیدن تجمع کنندگان به هدف نهایی خود یعنی تغییر سیستم حکومتی در این کشور خیلی سخت به نظر می آید.
به هر صورت ادامه این روند احتمال پیوستن اقشار دیگر مردم لبنان به معترضین را بیشتر می کند و با این شرایط یا لبنان به سمت و سوی تغییر اساسی در سیستم سیاسی خود پیش خواهد رفت و یا اینکه با خلاء قدرت شاهد درگیری های بیشتر در این کشور خواهیم بود. امری که برخی کشورهای منطقه سالهاست تلاش میکنند در این کشور به وجود آورند و لبنان را به سوریه ای دیگر تبدیل کنند و گروه های مقاومت در لبنان تلاش دارند این کشور را از آن دور نگاه دارند.
