قانون اساسی اتحادیه اروپا چاق ترین سند است. از ابتدا طراحی قانون اساسی اتحادیه اروپا مد نظر بود. این قانون می بایست نقش « قانون اساسی» اروپا را ایفا کند و جای قوانین قبلی اتحادیه اروپا را بگیرد. برای اجرای مفاد آن، سند می بایست از طرف تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب برسد. اما این مانع برطرف نشد.
گام اول امیدوار کننده بود — ساکنان اسپانیا از طرح قانون اساسی حمایت کردند. اما بعد فرانسه و هلند مخالفت خود را ابراز کردند. بتدریج معلوم شد که این ایده بعید است از حمایت صد در صد تمام کشورها برخوردار شود. در بروکسل امیدوار بودند که این سند از ایده اتحاد و وحدت سراسر اروپایی حمایت کند. اما بسیاری از کشورها بلافاصله به این موضع شک کردند که یک جای کار « می لنگد»: کمتر کسی می خواهد هویت و اصالت ملی خود را با واژه های عمومی نا مشخص « وحدت اروپا» عوض کند.هم اکنون می توان گفت که همانا در آن زمان اولین نظرات بدبینانه اروپایی « متولد شد».
یلنا خوتکووا مشاور رئیس انستیتوی پژوهش های استراتژیک روسیه در این خصوص گفت: در آن زمان رفراندوم ها از این نوع شکست خوردند. بروکراسی اروپایی بر تکرار رفراندوم ها اصرار می ورزید تا ایده « اروپای واحد» را به جهتی بکشاند که ساکنان هر بیشتری در اروپا از حاکمیت ملی خود دست بکشند. در آن زمان موفق شدند. اما خود گرایش رد هویت ملی کشورهای جداگانه — بصورت روحیات بدبینانه اروپایی و تنزل ایده اروپای بزرگ فدراتیو ظاهر شد.
پروژه قانون اساسی آینده نیز بزرگ و از 450 ماده تشکیل شده بود. فرض می شد ساختار و کار نهادهای موجود اتحادیه اروپا تغییر کند و سمت های رئیس جمهور و وزیر امور خارجه حذف شوند. قرار بود اختیارات پارلمان اروپایی وسیع تر شود که نه فقط به تعیین بودجه، بلکه مسأله آزادی مدنی ، مرزها و کشتیرانی و هوانوردی و خیلی چیزهای دیگر بپردازد. اما قانون اساسی اروپا بتدریج به یک سمبل مبدل شد.
الکساندر تِودوی بارمَلی دانشیار کرسی همکرایی اروپایی انستیتوی مناسبات بین الملل در این خصوص گفت: قانون اساسی اروپا قربانی نگرانی کلی اروپایی ها در رابطه با روندهایی شد که در اتحادیه اروپا رخ می دهد. گسترش اتحادیه اروپا رخ داد و این اتحادیه با وضعیت دشوار مهاجران روبرو شد. اروپایی ها که قانون اساسی را بطور دقیق نخوانده بودند فکر کردند نیازی به مسائل بیشتر مهاجراتی ندارند. عملا قانون اساسی اروپایی باعث تغییر کمتر چیزی می شد. این قانون می توانست سمبل فراینده های آتی همگرایی شود. بعضی عناوین جدید سمت ها عنوان می شد که گواه آن است که همگرایی در جهت تعمیق بیشتر اوضاع حرکت می کند. ازاین رو این امر از حمایت همگان برخوردار نشد.
اروپاییان که گویی تکان های اقتصادی و اجتماعی قریب الوقوع را احساس کرده بودند از ایده نزدیک تر شدن بیشتر به یکدیگر خودداری ورزیدند.
— مردم فکر کردند تعمیق آتی فرایندهای همگرایی در شرایطی که بتازگی کشورهای بیشتری به عضویت اتحادیه اروپا درآمده بودند و این امر مسائل اضافی اجتماعی — اقتصادی بیشتری را در بر خواهد داشت، صحیح نخواهد بود. قانون اساسی در باره این موضوع نبود. قانون اساسی احتمالا چارچوب کلی را تغییر می داد و لوحه جدیدی بر « در » اتحادیه اروپا میخ می کرد. کلا 20 درصد نوآوری و بقیه چیزها به همان شکل سابق باقی می ماند. اما مردم بدون دقیق شدن به اصل موضوع فکر کردند پیشرفت همگرایی کنونی برایشان کافی است.
تا سال 2007 میلادی روند همگرایی منجمد شد. اما طرفداران همگرایی اروپایی از قبول شکست خود خودداری ورزیدند و سند جدیدی را تهیه دیدند. این سند تحت عنوان « پیمان لیسبون»وارد تاریخ شد. کارشناسان می گویند که یکی از امتیازات اصلی سند این است که به اصلاحات پر درد و رنج کل سیستم اتحادیه اروپا پایان داد.
