روزنامه Le Soir روز سه شنبه ضمن اعلام این خبر گزارش می دهد نهادهای انتظامی این تصمیم را به خاطر امتناع Skype از واگذاری امکان دسترسی به مکالمات دو فرد مورد سوء ظن در ارتکاب جرم گرفتند. داستانی ادعا می کند دو ارمنی در سال 2012 با استفاده از Skype اقدامات مجرمانه خود از جمله در راستای فروش کالا های قاچاق و مسروقه را هماهنگ می کردند.
Skype با استناد به اینکه اپراتور بلژیکی تلفن نیست از دادن اطلاعات به نهادهای انتظامی این کشور امتناع ورزید اما داستانی شهر مخلن می گوید این شرکت قانون ارتباطات بلژیک را نقض کرده است.